حظر الدخلاء | رصد الإعلاميين المزيفين في مصر.. وعقوبات رادعة للمدعين
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
تواصل نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، جهودها المكثفة بالتعاون والتنسيق الدائم مع النيابات العامة، وإدارات البحث الجنائي، في مختلف أنحاء الجمهورية، للتحقق من مدى قيد المشتغلين بالعمل الإعلامي في جداول النقابة، ورصد كل من ينتحل صفة “إعلامي” دون وجه حق.
وتؤكد النقابة أن هذا التعاون القائم بالفعل يُنفذ بصورة مستمرة ومنظمة، في إطار دورها القانوني المنوط بها لتنظيم ممارسة المهنة وضبط المشهد الإعلامي، ومنع تسلل الدخلاء وغير المقيدين إلى الساحة الإعلامية بالمخالفة للقانون، بما يحفظ هيبة المهنة ويصون حقوق الإعلاميين المقيدين رسميًا.
وتوضح النقابة أنها تتلقى بشكل متواصل خطابات رسمية من النيابات العامة، وإدارات البحث الجنائي، تتضمن طلبات استعلام عن الأشخاص الذين ينسبون لأنفسهم صفة “إعلامي”، وذلك للتأكد مما إذا كانوا مقيدين بجداول النقابة ويحملون عضوية رسمية أو تصاريح مزاولة مهنة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال من يثبت انتحاله للصفة أو ممارسته النشاط الإعلامي دون سند قانوني من نقابة الإعلاميين.
وتضيف النقابة أنها تقوم بالرد على هذه الاستعلامات بخطابات رسمية موثقة، تتضمن الموقف القانوني الدقيق لكل حالة، في إطار التعاون مع المؤسسات ذات الصلة لإنفاذ القانون، بما يضمن التطبيق الصارم لأحكام القانون ضد منتحلي صفة إعلامي.
وتشدد نقابة الإعلاميين على أن استمرار هذا النهج الرقابي يعكس التزامها بفرض الانضباط الإعلامي ، وضمان أن تظل الرسالة الإعلامية في يد المؤهلين المقيدين في جداول النقابة، بما يحفظ ثقة الجمهور ويعزز مصداقية وسائل الإعلام ويغلق الطريق أمام أي محاولات للعبث أو استغلال المسمى الإعلامي دون وجه حق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الإعلاميين طارق سعده الجمهورية نقابة الإعلامیین
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعادة محاكمة موظفة استعانت بابنتيها لتزوير محررات رسمية في أسيوط
تنظر الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة، وذلك بعد صدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
كانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا بمعاقبة المتهمة غيابيًا، وابنتيها حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهن، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، قبل أن تتقدم المتهمة بإعادة إجراءات محاكمتها.
وتعود أحداث القضية إلى خلافات أسرية نشبت بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقها عقب الانفصال، على خلفية دعاوى النفقة والمصاريف الأسرية المقامة أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن الأب فوجئ خلال متابعته عددًا من دعاوى النفقة بمستندات مقدمة ضده تضمنت مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق راتبه الحقيقي بمبالغ كبيرة، الأمر الذي دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام القضاء.
كما أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى استعانت بشخص مجهول لإعداد إفادات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه وجهة عمله، فيما تضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات منسوبة زورًا إلى جهات رسمية.
كما أكدت التحريات أن الابنتين استخدمتا تلك المستندات داخل دعاوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة بهدف الحصول على أحكام بزيادة قيمة النفقات المستحقة لهما.
وبمخاطبة جهات العمل المنسوب إليها إصدار مفردات الراتب، وردت إفادات رسمية تؤكد أن المستندات لم تصدر عنها، وأن الأختام والتوقيعات المثبتة عليها مزورة ولا تخص أيًا من العاملين بها.
وأحالت النيابة العامة المتهمات إلى محكمة جنايات أسيوط بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية مصر القديمة»
النشرة المرورية.. زحام بشوارع وميادين القاهرة والجيزة في ساعات الذروة الصباحية
من الفيديوهات الخادشة لغسل الأموال.. محاكمة التيك توكر «أم مكة» اليوم