المهدي: المصرية للاتصالات المحرك الرئيس للاقتصاد الرقمي.. ونحن أول من يقدم خدمات الجيل الخامس في مصر
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات (WE)، أن حصول الشركة على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس (5G) يمثل تتويجاً لاستراتيجية الشركة الطموحة في تطوير بنيتها التحتية، وخطوة مفصلية تؤكد ريادة الشركة كأول مشغل يحصل على رخصة تقديم هذه الخدمات في مصر، كما كانت السباقة في الحصول على رخصة الجيل الرابع سابقاً.
جاء ذلك في كلمته خلال مراسم إطلاق الطيف الترددي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار "المهدي" في كلمته إلى أن قطاع الاتصالات لم يعد مجرد قطاع خدمي تقليدي، بل تحول إلى "محرك رئيسي للنمو" وأداة فعالة لبناء اقتصاد المعرفة، موضحاً أن التطور في هذا القطاع يعد داعماً أساسياً لكافة القطاعات الحيوية بالدولة، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والصناعة، والخدمات الحكومية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن الشركة واصلت خلال الفترة الماضية ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث قدراتها التقنية لتبني تكنولوجيا الجيل الخامس. وأضاف أن الشركة توسعت بشكل كبير في نشر كوابل الألياف الضوئية ووصلت بها إلى المنازل عبر تقنية (FTTH)، مما يضمن حصول العملاء على خدمات إنترنت فائقة السرعة، ويؤكد التزام الشركة بدورها الوطني في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي.
وشدد "المهدي" على أن توظيف هذه الفرصة الاستراتيجية يأتي اتساقاً مع رؤية الشركة التي تضع "تحسين تجربة العميل" في مقدمة أولوياتها، مؤكداً التزام "المصرية للاتصالات" بتقديم خدمات اتصالات متطورة وعالية الجودة تواكب احتياجات المواطنين المتطورة وتطلعاتهم للمستقبل.
وفي ختام كلمته، توجه المهندس تامر المهدي بخالص الشكر والتقدير للدولة المصرية ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لحرصهما الدائم على تهيئة مناخ استثمار محفز لنمو الأعمال. كما وجه الشكر للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لدعمه المتواصل في ترسيخ بيئة تنظيمية متكاملة تضمن التطور المستدام للقطاع وتحمي حقوق المستخدمين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو