هولندا.. اعتماد مشروع قانون بتقليص واردات الأسلحة الهولندية
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أمستردام - صفا
أقر البرلمان الهولندي، يوم السبت، مشروع قانون يقضي بتقليص اعتماد البلاد على واردات الأسلحة الإسرائيلية، في أعقاب ارتكاب الكيان جرائم حرب في قطاع غزة.
وجرى اعتماد القرار بعدما حظي بدعم من حزبين من أصل ثلاثة أحزاب سيشاركون في تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة، المقرر تنصيبها خلال الشهر الجاري.
وأشار المقترح إلى الحاجة إلى قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية، وإلى المخاوف من الاعتماد على صناعات يُشتبه بتورطها في جرائم حرب.
وقال مصدر رسمي هولندي في تصريح لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، "إن القرار يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان بشأن الإجراءات المتخذة للحد من واردات الأسلحة الإسرائيلية"، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية.
وأضاف المصدر أن التأثيرات الفورية للقرار قد تكون محدودة، إلا أن تداعياته المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد ستكون كبيرة، مشيرًا إلى أنه يندرج في إطار بناء سياسة "استقلالية استراتيجية" لهولندا.
وبحسب نص القرار، اشترت هولندا خلال السنوات الأخيرة معدات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية بقيمة تقارب ملياري يورو.
وجاء في مبررات القرار أنه: "ليس من المرغوب أن تعتمد هولندا على صناعات عسكرية متورطة في جرائم حرب"، مع دعوة أوروبا إلى تقليص اعتمادها على "دول تنتهج سياسات عدوانية وتهديدات عسكرية".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: هولندا البرلمان الهولندي الأسلحة الإسرائيلية غزة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي
اعتمد اجتماع حكومي موسع 10 مشروعات صحية إستراتيجية كبرى بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي المستهدفة خلال عام 2026.
وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية فقد ناقش الاجتماع مشروعات إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والتخصصية في إطار جهود تعزيز الخدمات العلاجية التخصصية ورفع قدرات القطاع الصحي على مستوى البلاد.
كما اعتمد الاجتماع المرحلة الأولى من خطة تطوير المرافق الصحية والتي تشمل تنفيذ ما بين 30 و40 مرفقًا صحيًا متوسط الحجم تتوزع بين مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.
وشارك في الاجتماع وزير الصحة محمد الغوج ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالقطاع.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المعتمدة ومتابعة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
المصدر: وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية
القطاع الصحيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0