وزير السياحة والآثار: نمو الحركة من تركيا بنسبة 43%
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
استهل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته لمدينة إسطنبول بدولة تركيا للمشاركة في المعرض السياحي الدولي EMITT 2026، بعقد عدد من الاجتماعات مع مسئولي وممثلي بعض شركات الطيران التركية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يُسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات.
واستعرض الوزير، خلال هذه اللقاءات، أبرز المقاصد السياحية الجديدة في مصر ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، والبحر الأحمر، مشيراً إلى ما تتيحه هذه المقاصد من فرص واعدة لفتح خطوط طيران جديدة، بجانب وجود برامج طموحة تستهدف زيادة أعداد رحلات الطيران بين مصر وتركيا.
وأشار إلى برامج تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، كما استعرض برامج التحفيز التي يتم تصميمها خصيصاً خلال موسم الصيف لزيادة رحلات الطيران إلى مدينتي الأقصر وأسوان، وهو ما انعكس في زيادة كبيرة بأعداد السائحين الوافدين إليهما خلال العام الماضي.
ودعا الوزير إلى بحث إمكانية تسيير رحلات طيران إلى الأقصر وأسوان خلال أشهر الصيف، والاستفادة من برامج التحفيز التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن.
زيادة عدد الطيران 500% إلى مدينة العلمينوأوضح الوزير أن الموسم السياحي في مصر ممتد على مدار العام، مشيراً إلى أن موسم الصيف الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد رحلات الطيران العارض، حيث بلغت نسبة الزيادة ما يقرب إلى 500% إلى مدينة العلمين، والتي استقبلت سائحين من 106 جنسيات مختلفة، و 56% إلى مدينة مطروح، و135% إلى مدينة الأقصر، و175% إلى مدينة أسوان.
كما أشار إلى ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من تركيا خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت نحو 43% مقارنة بعام 2024، متوقعاً استمرار هذا النمو خلال عام 2026.
وتحدث الوزير عن تنوع المقومات والمنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري ولا مثيل لها حول العالم، وما تتيحه من إمكانية الجمع بين تجارب سياحية متعددة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة في تصميم برامج سياحية متنوعة والترويج لها، بما يُسهم في إتاحة فرص لفتح خطوط طيران داخلية جديدة لربط المقاصد السياحية المختلفة.
وأكد الوزير على أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بجذب مختلف شرائح السائحين، مع العمل على تقديم خدمات ومنتجات سياحية متخصصة تلبي احتياجات الشرائح ذات الإنفاق المرتفع.
ومن جانبهم، استعرض مسئولو شركات الطيران حجم أعمالهم إلى مصر خلال عام 2025، مشيرين إلى هناك زيادة ملحوظة شهدتها أعداد السائحين الأتراك الوافدين إلى مصر خلال العام ذاته، ولا سيما إلى مدينة شرم الشيخ، متوقعين استمرار هذا النمو خلال عام 2026 وخاصة في ظل وجود طلب متزايد في الحجوزات مع بداية العام، كما استعرضوا خططهم التشغيلية خلال عام 2026.
وأضافوا أنهم يقومون بتسيير رحلات إلى مدن شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى القاهرة، مع إضافة مدينة الإسكندرية مؤخراً إلى شبكة وجهاتهم، لافتين إلى أنه خلال موسم الشتاء يتم تسيير رحلات إلى مدينتي الأقصر ومرسى علم، هذا بالإضافة إلى تنفيد حملات ترويجية مخصصة لمصر، معربين عن تطلعهم لاستمرار وتعزيز التعاون مع الوزارة وخاصة في ضوء ما تتيحه السوق التركية من فرص كبيرة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف فتحي وزير السياحة والآثار السياحة أعداد السائحین الوافدین وزیر السیاحة والآثار الوافدین إلى مصر إلى مدینة خلال عام
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية