هل يرفع تصدير السكر الأسعار محليًا؟ الغرف التجارية توضح
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
حسم الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، الجدل المثار حول قرار السماح بتصدير فائض السكر، وما إذا كان قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذا التخوف غير مبرر في الوقت الحالي ولا يعكس واقع السوق.
حجم الاستهلاك المحليوأوضح عز، ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على شاشة النهار، أن مصر تمتلك فائضًا فعليًا من السكر يقدر بنحو مليون طن، إلى جانب الإنتاج الجديد من محصولي القصب والبنجر، وهو ما يفوق حجم الاستهلاك المحلي ويضمن استقرار المعروض.
وأشار إلى أن قرار فتح باب التصدير في هذا التوقيت لا يستهدف رفع الأسعار، بل يأتي كإجراء وقائي لمنع زيادات محتملة مستقبلًا، موضحًا أن الاحتفاظ بفائض يكفي لمدة عام كامل يفرض أعباء تخزينية وتمويلية كبيرة، والسماح بالتصدير يخفف هذه الضغوط دون تحميلها على السعر المحلي.
السعر العالمي للسكروشدد مستشار اتحاد الغرف التجارية على أن المخاوف من حدوث تصدير فعلي مبالغ فيها، مؤكدًا أن السعر العالمي للسكر تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2023، ما يجعل فرص التصدير محدودة وغير جاذبة اقتصاديًا في الوقت الراهن.
وردًا على تخوفات من احتمالات تلاعب بعض التجار، أكد عز أن الدولة تمتلك أدوات السيطرة على السوق، لافتًا إلى أن 80% من إنتاج السكر في مصر يعود لشركات مملوكة للدولة، وهو ما يمنح الحكومة القدرة على ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو غير مبررة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وفرة المعروض، إلى جانب السيطرة الحكومية على الجزء الأكبر من الإنتاج، تمثل ضمانة حقيقية لاستقرار أسعار السكر محليًا، وعدم تأثرها بقرار السماح بالتصدير في المرحلة الحالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية فائض السكر علاء عز القصب والبنجر أسعار السكر الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
حاتم النجيب: دخلنا الموسم الصيفي وأسعار الطماطم تتراجع
تشهد أسواق الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي، مدعومة بزيادة المعروض من عدد من المحاصيل الزراعية مع بداية الموسم الصيفي، الأمر الذي انعكس على حركة الأسعار في الأسواق المحلية. ويترقب المواطنون عادة هذه الفترة من العام لما تحمله من وفرة في الإنتاج الزراعي، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية التي تمثل جزءًا رئيسيًا من الإنفاق اليومي للأسر المصرية.
وتعد أسعار الخضروات من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المستهلكين، نظرًا لتأثيرها المباشر على ميزانية الأسرة، حيث تؤدي التغيرات في حجم المعروض أو الانتقال بين المواسم الزراعية إلى حدوث تفاوتات في الأسعار صعودًا وهبوطًا. ومع دخول موسم الحصاد الصيفي، بدأت مؤشرات التراجع تظهر على عدد من الأصناف الاستراتيجية، في مقدمتها الطماطم، وسط توقعات باستمرار تحسن المعروض خلال الأسابيع المقبلة.
أسعار بعض الخضروات
وفي هذا السياق، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن الأسواق تشهد حاليًا انخفاضات ملحوظة في أسعار بعض الخضروات الأساسية، خاصة الطماطم، إلى جانب استقرار أسعار البطاطس والبصل عند مستويات مناسبة للمستهلكين.
وأوضح النجيب أن زيادة المعروض من الطماطم بالتزامن مع دخول الموسم الصيفي أسهمت في تراجع الأسعار داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن الكميات المطروحة تشهد ارتفاعًا تدريجيًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار ويخفف من الضغوط التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضاف أن هناك العديد من الأصناف الزراعية التي سجلت تراجعًا في الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج، مؤكدًا أن جميع المنتجات الزراعية متوفرة بكميات مناسبة، وأن موسم الصيف عادة ما يشهد زيادة في حجم المعروض من الخضروات والفاكهة، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين العرض والطلب.
وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن أسعار البطاطس والبصل تشهد حالة من الاستقرار، لافتًا إلى أن التغيرات التي طرأت على بعض الأصناف خلال الأشهر الماضية كانت مرتبطة بالفجوة الزمنية بين انتهاء موسم إنتاج وبداية موسم جديد، وهو أمر طبيعي يحدث في الأسواق الزراعية ويؤثر مؤقتًا على مستويات الأسعار.
وكشف النجيب أن أسعار الطماطم شهدت بالفعل انخفاضًا ملحوظًا، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا بين 20 و25 جنيهًا في الأسواق، متوقعًا استمرار التراجع التدريجي مع زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة وطرح كميات أكبر للمستهلكين.
كما لفت إلى أن أسعار الليمون بدأت هي الأخرى في التراجع، رغم أن هذه الفترة من العام تشهد عادة ارتفاعًا في أسعاره نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض في بعض الأحيان، وهو ما يعكس تحسن أوضاع السوق وتوافر كميات مناسبة من المحصول.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو