2492 إذن تصدير و1846 إفراجًا جمركيًا .. سلامة الغذاء في في أسبوع
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الخامس لعام 2026 عن الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير 2026، والذي استعرض أبرز أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية، وحركة الصادرات والواردات، وجهود التفتيش على الأسواق المحلية، بما يعكس استمرار العمل على تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 103 زيارات معاينة خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 8 منشآت غذائية جديدة، فيما قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 58 زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 7 منشآت، وإصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة.
فيما يخص الصادرات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 6777 رسالة بإجمالي 265 ألف طن لصالح 566 شركة، شملت 752 صنفًا من المنتجات الغذائية. وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بواقع 75 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 12 ألف طن، فيما جاءت البطاطس في صدارة الخضراوات المصدرة بإجمالي 15 ألف طن. وبلغ عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية 186 دولة، من أبرزها السعودية وأمريكا وروسيا وهولندا. كما احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل المصدرة بإجمالي 1616 رسالة.
وفي قطاع الواردات، استقبلت البلاد 2110 رسالة غذائية بإجمالي 500 ألف طن مستوردة من 94 دولة، تصدرتها روسيا وأوكرانيا والأرجنتين وأمريكا وتركيا. وواصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة المنافذ في عدد الرسائل الواردة بإجمالي 673 رسالة. وتم الإفراج عن 1346 رسالة غذائية تحت التحفظ، إلى جانب الإفراج عن 500 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم إصدار تراخيص استيراد لـ202 مستورد خلال نفس الفترة.
وفي إطار الرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، نفذت الهيئة 84 مأمورية شملت المرور على 109 منشآت غذائية، وتم التحفظ على 263 رسالة غذائية واردة، مع إعادة تصدير 8 رسائل مرفوضة معمليًا. كما تم تنفيذ حملات تفتيشية على المخابز شملت 32 مخبزًا بأنواعها المختلفة، وارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1566 مخزنًا.
واستقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 115 شكوى من المواطنين عبر قنوات متعددة، وتم تنفيذ حملات رقابية استهدفت 232 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة. كما نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 30 مأمورية رقابية في 14 محافظة، وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة 2212 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.
وفي مجال تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، تم تسجيل 43 منتج مكمل غذائي، وفحص 446 منتجًا جديدًا، واعتماد 24 شركة، إلى جانب إصدار 10 شهادات بيع حر و25 موافقة إعلانية. كما شهد الأسبوع تسجيل 408 منشآت من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 393 معاينة، واستيفاء 264 منشأة لاشتراطات الهيئة، ليرتفع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 72740 منشأة.
وكثفت الهيئة جهودها الرقابية على قطاعات الألبان، والمنشآت السياحية، ووحدات الطعام المتنقلة، والمجازر، ومصانع المواد الملامسة للغذاء، ومنشآت الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، حيث تم تنفيذ عشرات الجولات التفتيشية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن تسجيل منشآت جديدة وإصدار أذون تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد الرقابة على الأسواق المحلية، نفذت الهيئة حملات موسعة شملت 311 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا وبمشاركة 932 مفتشًا، وتم المرور على 5637 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وترخيص 429 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات، إلى جانب تنفيذ 1586 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن.
كما نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة، شملت محافظات الغربية، المنوفية، الأقصر، قنا، القليوبية، الشرقية، أسيوط، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، دمياط، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء، الفيوم، جنوب سيناء والمنيا، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة، والتحفظ على منتجات مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرارها في تنفيذ خطتها الرقابية الشاملة على جميع مراحل تداول الغذاء، من الإنتاج وحتى وصوله إلى المستهلك، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن 16528، أو من خلال قنوات التواصل الرسمية للهيئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الرقابة على المصانع صادرات مصر الرقابة على ألف طن
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز