عاجل | استجابة لرؤية ولي العهد .. وزارة الثقافة تطلق مشروع السردية الأردنية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- أطلقت وزارة الثقافة مشروع “السردية الأردنية.. الأردن – الأرض والإنسان” استجابة لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، بهدف توثيق تاريخ الأردن والإنسان الذي عاش على أرضه عبر مسار زمني يمتد لأكثر من 2.5 مليون عام، وصولاً إلى قيام الدولة الأردنية الحديثة، ضمن إطار علمي وأكاديمي موثوق.
ويستند المشروع إلى نتائج بعثات أثرية متخصصة أثبتت وجود نشاط بشري مبكر في الأردن، من بينها اكتشاف أدوات صوانية في منطقة السخنة شمال المملكة تعود إلى نحو 2.5 مليون سنة، ما يعزز مكانة الأردن كواحد من أقدم مناطق الاستقرار البشري.
وتغطي السردية مختلف الحقب التاريخية، بدءاً من العصور الحجرية والممالك القديمة، مروراً بالعصرين النبطي والروماني، ووصولاً إلى الفتح الإسلامي والعهد العثماني وتشكّل الدولة الأردنية الحديثة، مع إبراز الدور الحضاري والجغرافي للأردن.
وتشرف وزارة الثقافة على تنفيذ المشروع عبر لجان علمية متخصصة تضمن دقة المحتوى وموضوعيته، مع صياغته بلغة مبسطة تتيح فهمه لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب توظيفه في إنتاج أعمال إعلامية وثقافية باستخدام تقنيات حديثة.
ومن المقرر إتاحة السردية عبر منصة رقمية تفاعلية تتيح مشاركة المجتمع في توثيق القصص المحلية، وتنظيم فعاليات وحوارات وطنية، بهدف تعزيز الهوية والانتماء، وتوفير مرجع وطني موثوق يعكس تاريخ الأردن وحضارته.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0