«صندوق إعانات الطوارئ» يدعم 441 ألف عامل بـ 2.481 مليار جنيه منذ التأسيس
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، الذي عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه في 1 يوليو 2002 وحتى 8 فبراير 2026، مبلغ 2 مليار و481 مليون جنيه، دعمًا لـ 441 ألف و600 عامل يعملون في 3.999 منشأة على مستوى الجمهورية.
وأشار المجلس إلى أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 8 فبراير 2026، أنفق الصندوق مبلغ 253.6 مليون جنيه، دعمًا لـ 24.528 عاملًا في 51 منشأة تعرضت لظروف طارئة.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنظم قواعد وضوابط صرف الإعانات، كما تم استعراض إجمالي الإعانات المنصرفة منذ تأسيس الصندوق.
وأكد المجلس أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في دعم ومساندة العمال والمنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، من خلال دفع إعانات الأجور للعاملين بها، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لكافة فئات العمال.
وأوضح محمد جبران أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يأتي في إطار الدور القومي والإنساني الذي تأسس من أجله، بدفع إعانات الأجور للعاملين في المنشآت التي تواجه أزمات أو صعوبات طارئة، حتى تتجاوزها وتستعيد نشاطها الإنتاجي الكامل، بما يسهم في استقرار سوق العمل واستدامة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: القرار الوزاري 289 لسنة 2025 ملتزم بالقانون 133 ومكمّل لقانون العمل الجديد
وزارة العمل في أسبوع.. تفاصيل لقاء «جبران» مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعانات للعاملين مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
كعب العمل الإلكتروني 2026..استخراج شهادة القيد في 24 ساعة
يشهد استخراج كعب العمل الإلكتروني 2026 اهتمامًا متزايدًا بين المواطنين الباحثين عن فرص عمل داخل مصر أو خارجها، في ظل التوسع الكبير في خدمات التحول الرقمي التي تقدمها الدولة عبر منصة مصر الرقمية.
وأصبح بإمكان المواطنين الآن الحصول على شهادة القيد المعروفة باسم "كعب العمل" بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وتأتي خدمة استخراج كعب العمل الإلكتروني 2026 ضمن خطة وزارة العمل لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
كعب العمل الإلكتروني 2026.. خدمة رقمية خلال 24 ساعة فقطأتاحت وزارة العمل إمكانية استخراج كعب العمل الإلكتروني 2026 عبر منصة مصر الرقمية، حيث يتم التقديم على الخدمة بسهولة من خلال الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، مع إمكانية إنهاء الإجراءات خلال 24 ساعة فقط.
وتتم عملية المراجعة من جانب وزارة العمل، حيث يتم الرد بقبول أو رفض الطلب خلال يوم واحد، وفي حال الموافقة يتم إصدار شهادة القيد إلكترونيًا فورًا، بما يعزز مفهوم “الخدمات الرقمية السريعة” في مصر.
خطوات استخراج كعب العمل الإلكتروني 2026 عبر الإنترنتتمر عملية استخراج كعب العمل الإلكتروني 2026 بعدة خطوات بسيطة عبر منصة مصر الرقمية، وتشمل:
الدخول إلى منصة مصر الرقمية الرسمية.
تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي للمستخدم.
اختيار خدمات وزارة العمل.
الضغط على خدمة “إصدار شهادة القيد (كعب العمل)”.
إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
رفع المستندات المطلوبة إن وُجدت.
مراجعة البيانات ثم إرسال الطلب إلكترونيًا.
وبعد الانتهاء من الخطوات يتم متابعة الطلب حتى صدور الموافقة النهائية.
شروط استخراج كعب العمل الإلكتروني 2026وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط لضمان دقة البيانات المقدمة عند استخراج كعب العمل الإلكتروني 2026، ومن أبرزها:
أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل داخل مصر أو خارجها.
إدخال بيانات صحيحة مطابقة للوثائق الرسمية.
استكمال جميع البيانات الأساسية في الملف الشخصي.
تحديد هدف التسجيل سواء للعمل المحلي أو السفر للخارج.
وتساعد هذه الشروط في تسريع عملية المراجعة وتجنب رفض الطلبات غير المكتملة.
أهمية كعب العمل الإلكتروني 2026 في التقديم للوظائفيمثل كعب العمل الإلكتروني 2026 وثيقة أساسية يتم طلبها عند التقديم على العديد من الوظائف داخل مصر وخارجها، حيث يُعد بمثابة شهادة رسمية تثبت حالة الباحث عن عمل.
كما يسهم النظام الإلكتروني الجديد في تسهيل حصول الشباب على فرص العمل دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية، مما يعزز من كفاءة سوق العمل ويواكب التحول الرقمي.
مزايا خدمة استخراج كعب العمل الإلكتروني 2026توفر الخدمة الإلكترونية العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها:
توفير الوقت والجهد دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل.
إمكانية استخراج الشهادة خلال 24 ساعة.
إتاحة الخدمة بشكل مجاني بالكامل.
إمكانية طباعة أو إرسال الشهادة إلكترونيًا.
دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إلى المستندات الرسمية بسرعة وكفاءة.