ائتلاف المالكي: نعمل لإقالة (هيبت الحلبوسي) من المنصب لأن الحقد مـتأصل فينا
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2026 - 12:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون علي العلوي، وجود مشروع لاقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد انهاء الشراكة مع ائتلاف دولة القانون، لافتا الى ان ابتعاد الحلبوسي وانهائه للشراكة سيترتيب عليه انهاء جميع التحالفات مع حزبه في جميع المحافظات والفضاءات الاخرى.
وقال العلوي في حديث صحفي، ان “هناك مشروع لاقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، بعد ان عمل رئيس حزب تقدم على انهاء الشراكة مع ائتلاف دولة القانون وإعلان رفضه لترشح المالكي لرئاسة الوزراء”.واضاف ان “ائتلاف دولة القانون لديه العديد من الاتفاقات والتفاهمات تحت قبة البرلمان، وبما ان الحلبوسي قرر الابتعاد فأن دولة القانون سيقف الى جانب شريك اخر يتفق مع الائتلاف لتقديم مصلحة البلد”.وبين ان “جميع الائتلافات مع حزب الحلبوسي في مجالس المحافظات وغيرها من الفضاءات ستنتهي، وابرزها في مجلس محافظة بغداد ومحافظات أخرى، خصوصا ان الحلبوسي اراد انهاء الشراكة بين تقدم ودولة القانون، وبالتالي فهو اراد ذلك لغاية في نفسه”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو