«الكفاية الإنتاجية» تصنع كوادر الصناعة المستقبلية بمعايير عالمية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
تواصل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، التابعة لوزارة الصناعة، دورها المحوري في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستراتيجية تطوير الصناعة المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني محليًا ودوليًا.
وأكدت المصلحة أن الاستثمار في تنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الصناعة والاقتصاد الوطني، حيث تعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة.
وتضم المصلحة شبكة تدريبية واسعة تشمل 44 مركزًا تدريبيًا و76 محطة تدريب صناعية موزعة على 18 محافظة، تقدم برامج تدريبية في 59 مهنة صناعية متنوعة تشمل مجالات الميكانيكا والكهرباء واللحام وصيانة المعدات وصناعة الجلود، إلى جانب الإشراف الفني على المحطات التدريبية داخل المصانع.
كما تقوم المصلحة بتخريج دفعات سنوية من الطلاب الحاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية في مختلف التخصصات، إلى جانب دفعات من الفنيين فوق المتوسط من مركز التكنولوجيا المتميز في تخصصات الميكاترونكس والمصاعد وصناعة الجلود، بما يلبّي احتياجات القطاعات الصناعية الحيوية.
وتحرص المصلحة على ربط التدريب بسوق العمل من خلال توزيع جميع طلاب الفرقة الثالثة على الشركات الصناعية للتدريب العملي على رأس العمل، إلى جانب تسويق مهارات خريجيها لدى المصانع والشركات الصناعية لتيسير حصولهم على فرص عمل مناسبة فور التخرج.
وفي إطار توسيع قاعدة المستفيدين من برامجها، تنفذ المصلحة دورات تدريبية قصيرة للمتدربين من الشركات الصناعية، وكذلك للاتحادات والجمعيات والجهات المختلفة، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل في مختلف المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتدربين لدعم فرص التشغيل والتوظيف.
وتعمل المصلحة بشكل مستمر على تطوير المهن القائمة بما يتناسب مع مستجدات العصر الصناعي، واستحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات الصناعة، إلى جانب المشاركة في المسابقات الطلابية ومسابقات المهارات والابتكار على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تنمية روح الإبداع والتميز لدى المتدربين.
كما تولي المصلحة اهتمامًا كبيرًا بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير مراكز التدريب المهني ورفع كفاءتها، في إطار شراكة حقيقية تستهدف تحسين جودة التدريب وربطه المباشر باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يعزز من قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المصرية الاستثمار الاقتصاد المصري إلى جانب
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو