استغلت فتيات قاصر للدعارة..تأييد حبس نهى الدكر 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قضت محكمة مستأنف القاهرة بتأييد حبس المتهمة نهى رؤوف ميشيل إسكندر، المعروفة إعلاميًا بـ نهى الدكر، بالسجن لمدة 3 سنوات، في قضية الاتجار بالبشر، بعد أن استغلت فتيات قاصرات للعمل في ملهى ليلي، واستخدامهن في الأعمال المنافية للآداب.
تأييد حبس نهى الدكر 3 سنوات في قضية الاتجار بالبشروكشفت حيثيات الحكم أن المتهمة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، باستغلال عدد من الفتيات القاصرات، من خلال استقطابهن للعمل داخل ملهى ليلي مقابل مبالغ مالية، مستغلة حالة الضعف والحاجة وصغر السن، بقصد تحقيق منافع مادية بطرق غير مشروعة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمة كانت تستأجر وتدير ملهى ليلي بأحد الفنادق، وتديره فعليًا من خلف الستار، بمساعدة عدد من العاملين لديها، حيث جرى تشغيل الفتيات في أنشطة غير لائقة تتنافى مع القيم والقانون، مقابل مبالغ يومية تتراوح بين 400 و500 جنيه، مع حصول المتهمة على نصيب من العائد المالي.
وأشارت الحيثيات إلى أن الفتيات المجني عليهن قررن خلال التحقيقات أن المتهمة كانت على علم كامل بصغر أعمارهن وظروفهن المعيشية الصعبة، واستغلت ذلك في تشغيلهن داخل الملهى، مؤكدات أنها المسؤولة عن إدارة المكان وتنظيم العمل وتحصيل الأموال.
واعتمدت المحكمة على تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، التي أكدت صحة الواقعة، حيث تم ضبط الفتيات داخل الملهى أثناء العمل، وبمواجهتهن أقررن بدور المتهمة في استغلالهن.
وبصدور إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على مبلغ مالي وهواتف محمولة، ثبت أنها من متحصلات النشاط محل الاتهام.
ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بانتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات، مؤكدة أن جريمة الاتجار بالبشر تتحقق باستغلال حالة الضعف والحاجة، وأن عدم مشروعية الفعل لا تنتفي برضاء المجني عليهن، لا سيما مع ثبوت كونهن قاصرات.
وأكدت المحكمة أن الجرائم المسندة إلى المتهمة ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ما استوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد، مع الأخذ بقسط من الرأفة في حدود المادة 17 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الأدلة جاءت قاطعة ومتكاملة، وتوافرت بها أركان جريمة الاتجار بالبشر، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة المشار إليها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نهى الدكر الإتجار بالبشر محكمة مستأنف القاهرة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية