أعضاء النيابة العامة يستعرضون خبراتهم في «فن المرافعة» بالمملكة المغربية الشقيقة
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أوفدت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة خمسة من أعضاء النيابة العامة إلى المملكة المغربية الشقيقة، للمشاركة كمحاضرين في إلقاء ثلاث دورات تدريبية متخصصة في مجال فن المرافعة، وذلك بكل من مدن الرباط وفاس ومراكش، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وفي إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي يأتي من بين محاورها «تفعيل دور المرافعة لتحقيق العدالة الناجزة»،
تناولت هذه الدورات عددًا من المحاور العلمية والتطبيقية، شملت التطور التاريخي للمرافعة، وأهميتها وأثرها في المجتمع، ولغة المرافعة وبنائها، ومهارات صياغتها وإلقائها، وسبل توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في إعدادها، فضلًا عن تدريبات عملية مكثفة على إعداد المرافعات وإلقائها.
وقد حاضر في تلك الدورات نخبة من أعضاء النيابة العامة المصرية المتخصصين في مجال فن المرافعة، بما أضفى عليها طابعًا عمليًا متميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين، ورفع كفاءتهم المهنية، وتنمية مهاراتهم العملية في هذا المجال الحيوي.
هذا، وقد التقى وفد النيابة العامة المصرية بمعالي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، حيث أكد سيادته حرصه على استفادة أعضاء النيابة العامة المغربية من الخبرة والتجربة المصرية الرائدة في مجال المرافعة.
دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعةيأتي ذلك في إطار عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تعزيز أطر التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وترسيخ مبدأ تبادل زيارات الخبراء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخبرة والمعرفة، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتنمية قدراتهم المهنية في البلدين الشقيقين، على نحو يحقق العدالة الناجزة، ويعزز الثقة المجتمعية في الدور المحوري للنيابة العامة ورسالتها السامية.
اقرأ أيضاًرئيس المحكمة الدستورية يؤكد على ضرورة إصدار تشريعات تواكب التطورات التقنية
رئيس المحكمة الدستورية العليا: سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لكل التحديات والعقبات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التفتيش القضائي المملكة المغربية النيابة العامة دورات تدريبية متخصصة فن المرافعة دورات تدریبیة متخصصة فی أعضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران