مدير أوقاف البحيرة يفتتح دورة فقه الصيام بمسجد ناصر بدمنهور
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
إفتتح فضيلة الدكتور عبد الصبور الأنصاري مدير مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، فعاليات دورة فقه الصيام بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، وذلك في إطار الإستعدادات العلمية والدعوية لإستقبال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وحرصًا على صقل مهارات السادة الأئمة علميًّا، وتعميق معارفهم بأحكام فقه الصيام وقضاياه المعاصرة، بما يسهم في أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الأكمل.
وكان في إستقباله، الدكتور أحمد محمد إسماعيل برج أستاذ ورئيس قسم الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون الأسبق بدمنهور، حيث رحّب بالحضور مؤكدًا أهمية هذه الدورات في إعداد الإمام إعدادًا علميًّا رصينًا.
ومن المقرر أن تستمر الدورة حتى يوم الخميس القادم، لتشمل جميع إدارات المحافظة، ويحاضر فيها أيضًا الدكتور أحمد أنور المهندس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، تناولًا لأهم مسائل الصيام وأحكامه ونوازله المعاصرة.
وتؤكد مديرية أوقاف البحيرة، علي إستمرارها في تنظيم الدورات العلمية المتخصصة؛ دعمًا للأئمة، وتعزيزًا لدور المسجد في نشر الوعي الديني الوسطي المستنير.
كما عقدت مديرية أوقاف البحيرة، مقرأة الجمهور بعدد (١٨٠) مقرأة بالمساجد الكبرى بجميع الإدارات الفرعية.
قام بأداء هذه المقارئ القرآنية نخبة متميزة من الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة تحت إشراف أصحاب الفضيلة مديرى الإدارات الفرعية، وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا، وحرصها على نشر الثقافة القرآنية وتعميق الصلة بكتاب الله تعالى في نفوس أبناء المجتمع.
ضمن خطة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الصحيح وتعميق الفهم السليم للقرآن الكريم، تأكيدًا لدور المساجد في بناء الإنسان وتنمية وعيه الديني والأخلاقي، وإحياءً لدور الحلقات القرآنية التي تُعنى بتلاوة كتاب الله وفهمه وتدبره.
كما إنطلقت قافلة الواعظات بمديرية أوقاف البحيرة، بعنوان ( تحريم الكهانه والعرافه في الإسلام)، وذلك في إطار حملة "صحح مفاهيمك"
وقد سبق إنطلاق القافلة انعقاد مقرأة الواعظات، وذلك في إطار النشاط الدعوي للواعظات، وامتدادًا لخطة وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية والتثقيفية لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأشاد الدكتور عبد الصبور الأنصاري مدير المديرية بهذه القوافل المباركة التي تسعى إلى تحصين المجتمع دينيًا وفكريًا وثقافيًا، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس المجتمع، مؤكدًا أن ظاهرة الكهانه والعرافه مفهوم خاطئ يعالج بالتوعية الراشدة والوعي اللازم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير أوقاف البحيرة فقه الصيام مسجد ناصر دمنهور أوقاف البحیرة وذلک فی إطار
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو