مدير أوقاف البحيرة يفتتح دورة فقه الصيام بمسجد ناصر بدمنهور
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
إفتتح فضيلة الدكتور عبد الصبور الأنصاري مدير مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، فعاليات دورة فقه الصيام بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، وذلك في إطار الإستعدادات العلمية والدعوية لإستقبال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وحرصًا على صقل مهارات السادة الأئمة علميًّا، وتعميق معارفهم بأحكام فقه الصيام وقضاياه المعاصرة، بما يسهم في أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الأكمل.
وكان في إستقباله، الدكتور أحمد محمد إسماعيل برج أستاذ ورئيس قسم الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون الأسبق بدمنهور، حيث رحّب بالحضور مؤكدًا أهمية هذه الدورات في إعداد الإمام إعدادًا علميًّا رصينًا.
ومن المقرر أن تستمر الدورة حتى يوم الخميس القادم، لتشمل جميع إدارات المحافظة، ويحاضر فيها أيضًا الدكتور أحمد أنور المهندس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، تناولًا لأهم مسائل الصيام وأحكامه ونوازله المعاصرة.
وتؤكد مديرية أوقاف البحيرة، علي إستمرارها في تنظيم الدورات العلمية المتخصصة؛ دعمًا للأئمة، وتعزيزًا لدور المسجد في نشر الوعي الديني الوسطي المستنير.
كما عقدت مديرية أوقاف البحيرة، مقرأة الجمهور بعدد (١٨٠) مقرأة بالمساجد الكبرى بجميع الإدارات الفرعية.
قام بأداء هذه المقارئ القرآنية نخبة متميزة من الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة تحت إشراف أصحاب الفضيلة مديرى الإدارات الفرعية، وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا، وحرصها على نشر الثقافة القرآنية وتعميق الصلة بكتاب الله تعالى في نفوس أبناء المجتمع.
ضمن خطة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الصحيح وتعميق الفهم السليم للقرآن الكريم، تأكيدًا لدور المساجد في بناء الإنسان وتنمية وعيه الديني والأخلاقي، وإحياءً لدور الحلقات القرآنية التي تُعنى بتلاوة كتاب الله وفهمه وتدبره.
كما إنطلقت قافلة الواعظات بمديرية أوقاف البحيرة، بعنوان ( تحريم الكهانه والعرافه في الإسلام)، وذلك في إطار حملة "صحح مفاهيمك"
وقد سبق إنطلاق القافلة انعقاد مقرأة الواعظات، وذلك في إطار النشاط الدعوي للواعظات، وامتدادًا لخطة وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية والتثقيفية لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأشاد الدكتور عبد الصبور الأنصاري مدير المديرية بهذه القوافل المباركة التي تسعى إلى تحصين المجتمع دينيًا وفكريًا وثقافيًا، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس المجتمع، مؤكدًا أن ظاهرة الكهانه والعرافه مفهوم خاطئ يعالج بالتوعية الراشدة والوعي اللازم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير أوقاف البحيرة فقه الصيام مسجد ناصر دمنهور أوقاف البحیرة وذلک فی إطار
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.