مصر ضمن أفضل 10 أسواق رأس مال متطورة في إفريقيا
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
تتمتع مصر بمكانة بارزة بين أبرز الأسواق المالية في إفريقيا، مدعومة بحجم السوق الكبير وتنوع الأصول، فضلا عن بيئة الاستثمار المتطورة التي تجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ويقاس عمق السوق المالي عادة بمستويات السيولة، وتنوع الأسهم والسندات المدرجة ووجود أطر تنظيمية فعالة تشجع على المشاركة والاستثمار، ومع دخول الاقتصادات الإفريقية عام 2026 في ظل مشهد مالي عالمي سريع التغير، تزداد أهمية هذا العامل باعتباره أحد ركائز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأبرز تقرير صادر عن منصة «بيزنس إنسايدر إفريقيا» الضوء على مصر، حيث أدرجها ضمن قائمة أفضل عشرة أسواق لرأس المال تطورًا في القارة وذلك وفق أحدث تصنيف لمؤشر «أبسا» للأسواق المالية، في وقت يتنامى فيه الاهتمام بعمق الأسواق المالية كعامل أساسي لدعم النمو وتعزيز الاستقرار المالي.
كما ضمت القائمة عددًا من الدول الإفريقية البارزة، تتصدرها جنوب إفريقيا باعتبارها السوق الأكبر والأكثر سيولة، تليها المغرب وموريشيوس، ثم بوتسوانا ونيجيريا، إلى جانب تنزانيا وناميبيا وتونس وأوغندا، كأسواق أصغر نسبيًا تسعى إلى تعميق وتطوير أسواقها المالية.
ويُعد تعميق أسواق رأس المال عنصرًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم ثقة المستثمرين، فضلًا عن رفع كفاءة توجيه المدخرات نحو الاستثمارات المنتجة.
كما تتيح الأسواق العميقة للأسهم والسندات للحكومات والشركات تمويل مشروعات التوسع والبنية التحتية وبرامج التنمية الاجتماعية، مع تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي والائتمان المصرفي التقليدي
اقرأ أيضاًارتفاع قوي ثم تراجع.. أسواق المعادن النفيسة تشهد أسبوعًا حافلا تحت ضغط الدولار
إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي.. التفاصيل كاملة
«رأس المال السوقي وصل 3 تريليونات جنيه».. فريد: سوق رأس المال شهد طفرة غير مسبوقة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسواق رأس المال النمو الاقتصادي تمويل مشروعات مصر رأس المال
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية