خميس عطية يتقدم بمقترح لتنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16عاما
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
#سواليف
تقدم النائب الأول لرئيس #مجلس_النواب النائب الدكتور #خميس_عطية بمقترح إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول #تنظيم #استخدام #مواقع_التواصل_الاجتماعي لمن هم دون 16عاما.
وأضاف عطية أنه مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي لا سيما الرئيسية منها في الأردن، وازدياد استخدام الأطفال والمراهقين لها في سن مبكرة، وبنفس الوقت ازدياد مخاطرها على تلك الفئة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وأهمها ظهور العديد من التحديات التربوية والنفسية والاجتماعية وما يتعرض له المراهق من تنمر الكتروني وظهور لا بل تزايد نسبة الاكتئاب والقلق لديهم عدا عن التأخر في التحصيل العلمي وما يتعرض له من محتوى غير مناسب ثقافيا واخلاقيا وتزايد المخاطر الإلكترونية من استغلال وابتزاز, ولما كان سعي العديد من الدول للحد من تلك المخاطر عمدت منها على اصدار تشريعات تحد وتنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واثارها السلبية ويمكن وصفه بأنه “بالخطوة الكبيرة” لحماية الأطفال والمراهقين حيث حظي بتأييد ومتابعه دقيقة من قبل العديد من الدول .
وأشار عطية إلى أن الدراسات الأخيرة والصادرة حديثا (2025- 2026) تشير بأن نسبة (96%) من المراهقين هم من يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقل أعمارهم عن ال16 عاما بينما اشارت الى ما نسبة (90%) ممن أعمارهم بين 15- 17, أي اننا نتحدث عن نسب وأرقام مقلقه للغاية الامر الذي استوجب الوقوف عندها والسير باتخاذ إجراءات لاتحتمل التأخير وعليه أطالب الحكومة وبشكل مستعجل والذي يعتبر الحل الناجع في أولى هذه الخطوات وهو حظر عدم انشاء حسابات جديدة وتعطيل ملفاتهم الشخصية للفئة العمرية المستهدفة (دون ال16 عاما ) والتعاون مع شركات التكنولوجيا لتوفير أدوات حماية فعّالة.
مقالات ذات صلةولفت إلى ان تحقيق التوازن يمكن السماح بالاستخدام بموافقة ولي امر المراهق سيما وان بعض وسائل التواصل تُستخدم لأغراض تعليمية وتنمية المهارات الرقمية مؤكدا هنا على ضرورة رفع الوعي الرقمي في المدارس للأهل والطلبة، مطالبا بذات الوقت دراسة مقترح وضع تشريع أو نظام يحدّ أو ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، بما يحقق التوازن بين الحماية والاستفادة، ليمكن الحكومة من مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي بإيجاد تقنيات متعددة لضمان أعمار المستخدمين وعكس ذلك يجعلها عرضة لفرض غرامات وهذا ما شهدته العديد من الدول والاستجابة السريعة من تلك الشركات لها ضمن ضوابط تخدم هويتها والحفاظ على قيمها المجتمعية بما يضمن تنشئة جيل واعٍ، متوازن، وقادر على استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب خميس عطية جعفر حسان تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی العدید من
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يغلق أبواب التأشيرات.. وإقصاء النساء والأقليات من مواقع النفوذ
تتجه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تقليص خدمات التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا، فى خطوة من شأنها أن تجعل الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة وتعقيداً لملايين الأفارقة، ضمن حملة أوسع تستهدف تشديد قيود الهجرة وتقليص عدد الوافدين إلى الأراضى الأمريكية.
وكشفت مصادر أمريكية ومذكرة داخلية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس عن أن وزارة الخارجية تعتزم خفض عدد السفارات والقنصليات الأمريكية فى أفريقيا المسموح لها بمعالجة طلبات التأشيرات من نحو 50 بعثة دبلوماسية إلى 20 فقط خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موعد تنفيذ الخطة لم يحدد بصورة نهائية بعد، إلا أن الوزارة تتوقع بدء تطبيقها خلال شهر يونيو. وتأتى هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص إصدار تأشيرات الهجرة والتأشيرات غير المخصصة للهجرة، فى إطار سياسة أشمل تهدف إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة وتشديد الرقابة على الأجانب الذين يدخلون البلاد بتأشيرات مؤقتة ثم يتجاوزون المدة القانونية المسموح بها للإقامة. كما تتزامن الإجراءات الجديدة مع حملة أوسع لتقليص أعداد العاملين فى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم.
وخلال اتصال جماعى عقد يوم الجمعة الماضى، أبلغ مسئولون فى وزارة الخارجية الدبلوماسيين الأمريكيين ورؤساء الأقسام القنصلية بأن الإدارة قررت تقليص خدمات التأشيرات فى مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وفقاً لأحد المسئولين المشاركين فى المكالمة.
وتوضح المذكرة أن القرار يستند إلى توجيه وافق عليه وزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع الماضى، وينص على تقليص العمليات القنصلية فى جميع المواقع الأفريقية باستثناء 20 مركزاً فقط ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة طلبات التأشيرات.
وكانت إجراءات الحصول على التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا قد واجهت بالفعل عقبات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة قرارات إدارة ترامب المتعلقة بحظر السفر المفروض على بعض الدول، إضافة إلى اشتراط تقديم ضمانات مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لبعض المتقدمين للحصول على التأشيرات.كما أثرت القيود الصحية المرتبطة بتفشى فيروس إيبولا فى بعض المناطق الأفريقية على عمليات إصدار التأشيرات.
وبموجب النظام الجديد، سيضطر مواطنو الدول التى لن تكون ضمن المراكز المعتمدة إلى السفر إلى دولة أخرى من أجل تقديم طلباتهم وإجراء المقابلات المطلوبة للحصول على التأشيرة الأمريكية. ويرى مراقبون أن هذا التغيير قد يفرض أعباء مالية ولوجستية كبيرة على المتقدمين، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكاليف السفر وصعوبة التنقل بين العديد من الدول الأفريقية.
ورغم تقليص خدمات التأشيرات، ستبقى الأقسام القنصلية فى الدول غير المدرجة ضمن المراكز العشرين مفتوحة، لكنها ستقدم خدمات محدودة فقط. وستواصل هذه المكاتب تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين، بما فى ذلك تجديد جوازات السفر، والتعامل مع الحالات القنصلية الطارئة، والنظر فى القضايا التى ترتبط بالمصلحة الوطنية الأمريكية، إضافة إلى معالجة طلبات التأشيرات الدبلوماسية.
ووفقاً للمذكرة وزارة الخارجية فإن المراكز العشرين التى ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة جميع أنواع طلبات التأشيرات فى أفريقيا ستكون موزعة على عدد من الدول الرئيسية فى القارة.
وتشمل القائمة أبيدجان فى ساحل العاج، وأكرا فى غانا، وأديس أبابا فى أثيوبيا، وكيب تاون وجوهانسبرغ فى جنوب أفريقيا، وداكار فى السنغال، ودار السلام فى تنزانيا، وجيبوتى فى جيبوتى، وكمبالا فى أوغندا، وكيغالى فى رواندا، وكينشاسا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاغوس فى نيجيريا، ولومى فى توغو، ولواندا فى أنغولا، ومالابو فى غينيا الاستوائية، ومونروفيا فى ليبيريا، ونيروبى فى كينيا، وبورت لويس فى موريشيوس، وبرايا فى الرأس الأخضر، وياوندى فى الكاميرون.
فى السياق أقدم وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث على خطوة أثارت عاصفة من الجدل داخل وزارة الدفاع الأمريكية بعدما منع ترقية ما لا يقل عن سبعة ضباط فى البحرية كانوا قد اختيروا من قبل مجلس يضم كبار قادة البحرية للترقية إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، فى إجراء يقول مسئولون حاليون وسابقون فى البنتاجون إنه استهدف بشكل غير متناسب النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، ويبدو أنه استند إلى اعتبارات أيديولوجية مرتبطة بحرب هيجسيث على سياسات التنوع أكثر من استناده إلى معايير الجدارة المهنية.
وأدى تدخل هيجسيث إلى خروج قائمة جديدة تضم 22 مرشحاً فقط لرتبة أميرال بنجمة واحدة، وهى قائمة يقول مسئولون إنها لا تعكس التركيبة الفعلية للقوة البحرية الأمريكية التى سيقودها هؤلاء الضباط مستقبلاً. كما أن اثنين على الأقل من الضباط الذين استبعدوا من قائمة الترقيات كانا من النساء، بينما كان اثنان آخران من الرجال السود، إضافة إلى ثلاثة ضباط بيض. ووصف هؤلاء المسئولون خطوة وزير الدفاع بأنها خرق محتمل للقواعد التى تحكم نظام الترقيات العسكرية الأمريكى، ويفترض أن يكون نظاما مهنياً قائماً على الكفاءة وبعيدا عن الاعتبارات السياسية.
ولفتت النتائج النهائية للقائمة الجديدة الأنظار بشكل خاص، إذ لم تضم أى امرأة على الإطلاق رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمائة من أفراد البحرية العاملين فى الخدمة الفعلية. كما أن القائمة لم تتضمن سوى ضابطين فقط من غير البيض، فى حين يمثل أفراد الأقليات العرقية نحو 38 بالمائة من القوة العاملة فى البحرية الأمريكية.
ويرى مسئولون سابقون وحاليون فى البنتاجون أن قرار حذف أسماء من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة يعد أمراً نادراً للغاية. فوفقاً للوائح وزارة الدفاع لا يحق لوزير الدفاع استبعاد ضباط من قوائم الترقية إلا فى حالات محددة للغاية، مثل ظهور مشكلات أخلاقية أو عقلية أو بدنية أو مهنية تثير شكوكا حول أهليتهم لتولى مناصب قيادية.ويعتبر منتقدو هيجسيث أن هذه الخطوة تمثل أحدث حلقة فى سلسلة من الإقالات والتدخلات الإدارية التى استهدفت قيادات عسكرية عليا منذ توليه منصبه، ويقولون إن تلك التحركات تبدو مدفوعة بمعارضته لبرامج التنوع والشمول داخل الجيش أكثر من ارتباطها بأداء الضباط أو سجلاتهم المهنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو