وزير التربية والتعليم يناقش توسيع نطاق الشراكة في التغذية المدرسية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رواد حلبي، الممثلة المقيمة ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق لها.
وناقش سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة في مجال برامج التغذية المدرسية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة العملية التعليمية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا ببرامج التغذية المدرسية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين البنية الصحية للطلاب، وتعزيز تحصيلهم الدراسي، والحد من التسرب من التعليم.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إتاحة وجبة مدرسية لكل طالب، وقد تم دراسة هذا التوجه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار العمل تحت مظلة التنمية البشرية، حيث جرى إطلاق مبادرة بالتعاون مع بنك الطعام المصري لدراسة آليات التنفيذ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بما يسهم في دعم الأسر اقتصاديًا إلى جانب خدمة العملية التعليمية.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى النموذج الذي تم تنفيذه بمحافظة الفيوم، من إتاحة وجبات مدرسية للطلاب بالتعاون مع بنك الطعام المصري، مؤكدًا أن التجربة حققت نجاحًا ملحوظًا وكان لها أثر إيجابي مباشر على انتظام الطلاب في الحضور، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لآليات وممارسات محددة، ومشددًا على أن توفير وجبة مدرسية يعد أحد الحلول الجوهرية للحد من التسرب من التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب جذب القطاع الخاص للمشاركة في دعم منظومة التغذية المدرسية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات برنامج الأغذية العالمي في هذا المجال، لا سيما في ما يتعلق بالدور الإشرافي بالتعاون مع الوزارة، ونقل التجارب الدولية الناجحة، خاصة في نماذج المطابخ المركزية التي تم تطبيقها في دول مماثلة.
وأكد وزير التربية والتعليم أهمية التعاون المشترك في إعداد خطة شاملة تتضمن الجوانب التشغيلية واللوجستية المرتبطة بتوفير الوجبة الصحية الآمنة للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأعربت الممثلة المقيمة ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر عن تقديرها للتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنةً الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التعليم، ومؤكدة أهمية الشراكة مع الوزارة وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يحقق الأهداف المشتركة.
وحضر اللقاء من جانب برنامج الأغذية العالمي في مصر كل من أماني جمال الدين، مدير البرامج، ونجلاء عاطف، مدير وحدة الشراكات.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وإيمان ياسين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الأغذية العالمى التغذية المدرسية برنامج الأغذیة العالمی فی وزیر التربیة والتعلیم التغذیة المدرسیة التعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان في ظل اتساع موجات النزوح واستمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الاحتياجات الغذائية والمعيشية للفئات الأكثر ضعفًا تشهد ارتفاعًا متزايدًا خلال الفترة الحالية.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، رشا أبو ضرغام، إن موجات النزوح المتزايدة تفرض ضغوطًا إضافية على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأمن الغذائي وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها اليومية.
وأوضحت أن العديد من العائلات النازحة والمجتمعات المستضيفة تواجه أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مصادر الدخل، ما يزيد من معدلات انعدام الأمن الغذائي ويعزز الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة ومستدامة.
وأكدت أن برنامج الأغذية العالمي يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين، بهدف الحد من تداعيات الأزمة وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
وأشارت إلى أن التحديات الراهنة تتطلب زيادة حجم الدعم الدولي المخصص للبرامج الإنسانية في لبنان، خاصة في ظل تزايد أعداد المحتاجين للمساعدة واتساع نطاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على شرائح واسعة من السكان.
كما لفتت إلى أن استمرار الأزمات الإقليمية وتداعيات النزوح يضعان عبئًا إضافيًا على البنية التحتية والخدمات العامة، ما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات الدولية والحكومة اللبنانية لتوفير استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة.
وشددت المتحدثة على أهمية الاستثمار في برامج تعزيز القدرة على الصمود ودعم سبل المعيشة، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة، بما يسهم في الحد من الاعتماد على المساعدات وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المتضررة.
ويواجه لبنان منذ سنوات تحديات اقتصادية ومالية معقدة انعكست على مستويات المعيشة والأمن الغذائي، فيما زادت موجات النزوح والاضطرابات الإقليمية من حجم الضغوط الواقعة على الموارد والخدمات الأساسية، الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية إلى التحذير من احتمالات تفاقم الأوضاع الإنسانية إذا لم يتم توفير التمويل والدعم اللازمين.