مجلس المستوطنات الإسرائيلي: حكومة إسرائيل ترسخ سيادتها على الضفة
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أعلن مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عمليًا اليوم أن أرض إسرائيل تعود للشعب اليهودي.
وأكد المجلس أن قرارات المجلس الوزاري المصغر الصادرة اليوم تُعد الأهم منذ 58 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومة ترسخ من خلالها سيادتها على الأرض بحكم الواقع، ما يمثل خطوة جوهرية في سياسة تل أبيب تجاه الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: ترامب: لن أفرض خطتي بشأن غزة..وفوجئت بموقف مصر الرافض للتهجير
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن المجلس الوزاري المصغر صادق على سلسلة قرارات من شأنها تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
وأشار الوزيران إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تعديل أنظمة الأراضي وتوسيع نطاق الاستيطان، ما يثير جدلاً واسعًا حول تأثيرها على السكان الفلسطينيين وحقوقهم في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرارات ضم الأراضي في الضفة الغربية، التي اتخذها وزيرا الحكومة كاتس وسموتريتش، من المتوقع أن تُحدث تغييرات عميقة في أنظمة الأراضي وعمليات الشراء بالمنطقة.
وأضافت أن هذه القرارات ستوسع وتعمّق الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، كما ستبيح هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة "أ"، ما يثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات وتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة.
وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أن الدور المصري في فتح معبر رفح من الاتجاهين يُعد خطوة مهمة لمواجهة مخطط الاحتلال الرامي إلى تهجير الفلسطينيين.
وأوضح أن الشبكة تنسق بشكل مستمر مع اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة من أجل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مشيدًا بالدور المصري البارز في تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.
وأضاف أن الشبكة تُثمّن الجهود المصرية لفتح معبر رفح، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الأمم المتحدة لدعم أهالي غزة وتخفيف معاناتهم الإنسانية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس السبت، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واستولت على عدد من المركبات.
وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية قامت أيضًا باستجواب عدد من الشبان قبل الإفراج عنهم، في استمرار للاقتحامات الميدانية التي تشهدها المنطقة.
وأكدت المصادر الطبية أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال شديد الصعوبة، مع وجود العديد من المصابين والقتلى الذين لم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليهم.
ويأتي ذلك بسبب الدمار في البنية التحتية وشدة القصف خلال العدوان الإسرائيلي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس المستوطنات الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية المجلس الوزاري المصغر يسرائيل كاتس بتسلئيل سموتريتش الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.