إقرار الإفراج عن 726 سجينًا ومعالجة أكثر من ألفي ملف قضائي في إب
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
أقرت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء، المكلّفة من قبل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، الإفراج عن 726 سجينًا في محافظة إب.
ووجّهت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة ألفين و 91 ملفًا وشكوى، ضمن مسار منظم يهدف إلى معالجة أوضاع السجون وتسريع الفصل في القضايا وفقًا للقانون.
وأفرجت النيابة العامة في المحافظة، اليوم، عن عدد من السجناء كمرحلة أولى من إجمالي المشمولين بقرارات الإفراج، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، ووكلاء النيابات المختصة، وعدد من مسؤولي المحافظة، على أن يتم الإفراج عن بقية المستحقين تباعًا عقب استكمال الإجراءات القانونية.
وخلال عملية الإفراج، أكد رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأوضاع السجناء، وحرصها على تحقيق العدالة وإنصاف المستحقين، دون إخلال بحقوق الآخرين، وبما يرسخ سيادة القانون ويكفل تطبيقه بعدالة.
وأفادت اللجنة أن الإفراجات نُفذت وفق صيغ قانونية متعددة، شملت الإفراج بالضمانات القانونية، والإفراج بالإعفاء من بقية المدة مراعاةً لظروف صحية وإنسانية، إضافة إلى إفراجات بصيغ قانونية أخرى، وبما يراعي طبيعة كل حالة ووفق الضوابط القانونية المعتمدة.
ووجّهت اللجنة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة ألفين و91 ملفًا وشكوى، شملت سرعة الفصل في القضايا، وإعادة الملفات التي تحتاج إلى استكمال، وتسريع الإجراءات، وسرعة التصرف والمتابعة المباشرة مع النيابات المختصة، بما يسهم في تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ومنع إطالة أمد الاحتجاز دون مسوغ قانوني.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج مستمر لتفقد السجون ومراجعة ملفات السجناء ومعالجة أوضاع المعسرين، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبما يسهم في تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية