بالأسماء.. لميس الحديدي تكشف ملامح التعديل الوزاري والوزراء الباقون الراحلون بالحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه أخيرًا، وعلى ما يبدو، فإن التعديل الوزاري بات على الأبواب، حيث يعقد مجلس النواب الثلاثاء المقبل جلسة عامة في تمام الواحدة ظهرًا، كما أُبلغ النواب.
وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: "كل التوقعات تشير إلى أن تلك الجلسة مخصصة لإقرار التعديل الوزاري، وأن حلف اليمين الدستورية سيكون الأربعاء أمام السيد الرئيس".
ولفتت لميس الحديدي إلى أنه تعديل وزاري وليس تغييرًا وزاريًا، لأن كافة التوقعات وبنسبة 99% تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، قائلة: "سيكون هذا هو التعديل الأول في حكومة الدكتور مدبولي الثانية، حيث شكّل أول وزارة له في يونيو 2018، وأجرى عليها ستة تعديلات، ثم استقالت الحكومة في يونيو 2024 عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، ليُكلَّف مدبولي بتشكيل حكومته الثانية في يوليو عام 2024".
وأضافت: "التعديل المتوقع برئاسة مدبولي سيكون أول تعديل على حكومته الثانية المُشكَّلة في يوليو 2024، ووفقًا للبرلمان واللائحة، يتشاور الرئيس مع رئيس الوزراء لوضع الأسماء، ثم تذهب للبرلمان ليوافق عليها أو يرفضها دفعة واحدة، وطبعًا سيوافق عليها، مشفناش رفض قبل كده".
وكشفت الحديدي عن ملامح التعديل الوزاري ، وفقًا لما نسبته إلى مصادرخاصة مشيرة إلى أن التعديل الأول في حكومة مدبولي الثانية المتوقع قد يكون متوسطًا، قائلة: "مش عاوزة أقول محدود، لكن متوسط، حيث كان هناك طموحات بتغيير كامل يشمل رئيس الوزراء، لكن تراجعت الطموحات لتعديل واسع، ثم تراجعت مجددًا لتعديل متوسط على أكثر تقدير".
لافتة إلى أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أن التعديل لن يطال أكثر من ثمانية وزراء، ولو وصلوا لعشرة يبقى كبير، لكن لا أعتقد أنه سيتخطى أكثر من ثمانية حقائب وزارية، سيكون متوسطًا إن لم يكن محدودًا".
الوزراء المتوقع استمرارهم
وكشفت الحديدي عن المتوقع استمرارهم في الحقائب الوزارية، ومن يتوقع رحيلهم وفقًا لنفس المصادر، قائلة: "دي المعلومات المتوافرة وقد تتغير، لكنها ثابتة حتى اللحظة. أبدأ بالباقين: وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الكهرباء محمود عصمت وقد تُسند إليه حقيبة أخرى، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشؤون البرلمانية المستشار محمود فوزي".
وعلّقت: "هؤلاء الباقون والمتأكد من بقائهم في الحقائب الوزارية من أفضل مصادرنا والمتفق عليها ، وأكيد فيه ناس باقية أخرى، لكن هذه القائمة المُجمع على بقائها من كافة المصادر"
وكشفت عن المتوقع رحيلهم قائلة: "هناك حقائب وزارية متوقع رحيل شاغليها، وهم: وزير الاستثمار حسن الخطيب، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير التموين شريف فاروق وهناك أنباء غير مؤكدة عن وزير الاتصالات أيضًا".
واختتمت: "هناك أنباء أخرى عن فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، لأن كلا الحقيبتين كانتا تابعتين للفريق كامل الوزير، ولكن لا تزال المعلومات غير كافية عن هاذين الملفين ، بالإضافة إلى معلومات تشير إلى فصل التجارة الخارجية عن الاستثمار، لتعود الصناعة والتجارة الخارجية لأصلها كما كان المعتاد طوال السنوات الماضية ".
اكتب إلى برنامج الصوره مع لميس الحديدي
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري الوزراء مدبولى لميس الحديدي بوابة الوفد التعدیل الوزاری لمیس الحدیدی تشیر إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد شردي: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو رسمت ملامح رؤية مصر للداخل والخارج
قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو حملت أبعادًا سياسية ووطنية تتجاوز الاحتفاء بالمناسبة، مؤكدًا أنها تضمنت رسائل واضحة بشأن مسار الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي.
مواصلة البناء على ما تحققوأوضح شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الرئيس ركز في مستهل كلمته على أهمية الاستفادة من دروس الماضي، ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، مع مراجعة الأخطاء وتصحيحها، باعتبار ذلك أحد أسس استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن الرسالة الأبرز في الكلمة كانت موجهة إلى المجتمع الدولي، حيث جدد الرئيس موقف مصر الثابت الداعي إلى وقف الصراعات المسلحة، وإحلال السلام العادل والشامل، مع التأكيد على رفض أي اعتداء يستهدف الدول العربية، والدعوة إلى تغليب الحلول السياسية والحوار باعتبارهما السبيل الأمثل لتسوية الأزمات.
دفع مسارات التسوية السياسيةوأشار شردي إلى أن هذه المواقف تعكس النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في سياستها الخارجية، والذي يقوم على دعم الاستقرار الإقليمي والعمل على احتواء الأزمات. ولفت إلى أن القاهرة باتت تؤدي دورًا محوريًا في عدد من الملفات المهمة، من بينها غزة وليبيا والسودان وسوريا ولبنان واليمن، عبر جهودها المستمرة لدفع مسارات التسوية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.