مصطفى بكري: حركة المحافظين عقب التشكيل الحكومي الجديد
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة انتهت بالفعل من حركة المحافظين بنسبة تقارب الثلثين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المحافظين سيتم الاستغناء عنهم بشكل كامل ضمن الحركة الجديدة.
وأوضح مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحكومة الحالية في إطار التعديلات الوزارية تُعد بمثابة «حكومة تقفيل ملفات»، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على استقرار مؤسسات الدولة وإنهاء الملفات العالقة، في ظل تحديات دقيقة تواجه البلاد.
وأشار إلى أن ما يُتداول حاليًا من تكهنات حول التعديل الوزاري لا يستند إلى دلائل مكتملة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع بعناية على جميع الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، وراجع التقارير الخاصة بها بشكل دقيق، مؤكدًا أن رؤية الرئيس تبعث على الاطمئنان، وأن الهدف هو تشكيل حكومة قوية تواصل العمل دون تعطيل أو تردد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري التعديل الوزاري حركة المحافظين الحكومة بوابة الوفد مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة لدعم حركة التجارة وتيسير الإفراج الجمركي
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل، فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
وأوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
وأكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
اقرأ أيضاًرشا عبد العال: منظومة متكاملة لتوحيد إجراءات رد الضريبة لضمان الدقة ودعم المصدرين
جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر
رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف تبسيط الإجراءات لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران