برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكدت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، أن الآثار المترتبة على تطبيق قانون الإيجار القديم، بعد إقراره كان أكثر من الهم الذي كان ظاهرا خلال فترة مناقشة القانون.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المنصة التي وضعت للتقديم من أجل الحصول على السكن البديل، تعتبر إجهاد كبير على الشريحة التي تبحث عن حقوقها مثل كبار الن والأرامل، وزوجات المستأجر الأساسي، ومن هم ذوي احتياجات خاصة.
ولفتت إلى أن حصول الأشخاص أو تسجيل الأشخاص على المنصة من أجل الحصول على سكن بديل يعتبر أمر صعب للغاية، والكثير من الأشخاص لا تعرف التسجيل،وأن المنصة عليها ضغط.
السكن البديل يعتبر عقبةوأشارت إلى أن فكرة السكن البديل يعتبر عقبة من العقبات التي توضع أمام المستأجرين، وأنه حتى هذه اللحظة لا تعلم هل هناك وحدات جاهزة، أم سيتم بناء وحدات جديدة.
وأوضحت أن المواطنين تسجل في المنصة لمدة 3 أشهر، وأنه تم مد الفترة، وأن كل من سجل ينتظر الحصول على الوحدة، وأن بعض الأشخاص التي قامت بالتسجيل لديهم تخوف من الحصول على الوحدة التي يعيشون فيها دون توفير البديل.
وتابعت أنه من خلال الرصد بخصوص تطبيق القانون نجد صعوبات كثيرة، على الكثير من الأشخاص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة سناء السعيد مجلس النواب النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الحصول على
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو