تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون الضريبة العقارية وإحالته إلى مجلس النواب، ينتظر الشارع الآن مناقشة البرلمان لهذا المشروع الذي يستهدف تحديث آليات تحصيل الضريبة العقارية على الوحدات العقارية بمصر.
ويضم مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر، بما يراعي الفئات ذات الدخل المحدود، مع ضمان زيادة الإيرادات للدولة بما يعزز القدرة المالية لموازناتها.
أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه بعد تطبيق التعديلات الجديدة، من المتوقع أن تكون هناك حوالي 2 مليون وحدة تدفع ضريبة عقارية، ما يحقق إيرادات للدولة تُقدر بحوالي 20 مليار جنيه.
وأضاف الصادق، رداً على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية 2024/2025، أن المصلحة تضم 19 ألف موظف يعملون في مختلف المحافظات لتطبيق القانون بشكل فعال.
وذكر رئيس المصلحة أن الثروة العقارية في مصر تقدر بنحو 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية أو سكن ثاني ومساكن مصيفية، ما يجعل تحديث القانون خطوة مهمة لتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي.
أبرز بنود مشروع القانونالإعفاء الضريبي: يُعفى من الضريبة العقارية الوحدة السكنية الرئيسية للمكلف وأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، على أن تخضع القيمة التي تتجاوز هذا الحد للضريبة.
تشمل الأسرة في هذا الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر.
يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبةإذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة 18 من القانون.
إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً بحيث يمنع الانتفاع به أو استغلاله.
إذا كانت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله جزئياً أو كلياً.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الحالة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية الضرائب العقارية الضرائب العقاریة الضریبة العقاریة ملیون وحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، الخميس، أن إيران أرسلت خلال يوليو الجاري قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين، إلى جانب شحنات من المعدات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى اليمن، في خطوة تشير إلى مساعٍ لتعزيز قدرات جماعة الحوثي على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقالت المصادر، التي تضم مصدرين إيرانيين ووزير الإعلام اليمني ومحللا أمنيا إقليميا، إن طهران نقلت أفرادا من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى معدات عسكرية، على متن طائرة انطلقت من العاصمة الإيرانية طهران إلى اليمن في 13 يوليو، في عملية لم يُكشف عنها من قبل.
وبحسب المصادر، فإن هذا التحرك في إطار دعم إيران لحلفائها الحوثيين، وتعزيز قدراتهم العسكرية، لا سيما في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، بما يزيد من قدرتهم على استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
وقال المصدران الإيرانيان لـ"رويترز" إن الرحلة الجوية التي سيرتها شركة (ماهان إير) أقلت ما بين 10 و21 من أفراد الحرس الثوري، وبينهم قيادات كبيرة.
والوجهة المقررة للطائرة كانت في البداية العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين لكن جرى تغيير وجهتها الى الحديدة على البحر الأحمر بعد تعرض المطار لهجوم من الحكومة اليمنية.
وقال أحد المصادر "سافر قادة الحرس الثوري إلى هناك لدعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صواريخ جديدة"، مشيرا إلى أن إيران أرسلت أيضا كمية من الذهب على الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.
وطلب المصدران الإيرانيان عدم ذكر اسميهما بسبب مخاوف أمنية.
ويقدم إرسال إيران لهذا الدعم دليلا جديدا على جهود طهران لدعم الحوثيين الذين يخوضون حربا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ أكثر من عقد ونفذوا من قبل هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة في المنطقة.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه البحر الأحمر توترات متصاعدة، مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية، وهو ما دفع الولايات المتحدة ودولًا أخرى إلى تكثيف عملياتها العسكرية لحماية الملاحة الدولية في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية