تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون الضريبة العقارية وإحالته إلى مجلس النواب، ينتظر الشارع الآن مناقشة البرلمان لهذا المشروع الذي يستهدف تحديث آليات تحصيل الضريبة العقارية على الوحدات العقارية بمصر.
ويضم مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر، بما يراعي الفئات ذات الدخل المحدود، مع ضمان زيادة الإيرادات للدولة بما يعزز القدرة المالية لموازناتها.
أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه بعد تطبيق التعديلات الجديدة، من المتوقع أن تكون هناك حوالي 2 مليون وحدة تدفع ضريبة عقارية، ما يحقق إيرادات للدولة تُقدر بحوالي 20 مليار جنيه.
وأضاف الصادق، رداً على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية 2024/2025، أن المصلحة تضم 19 ألف موظف يعملون في مختلف المحافظات لتطبيق القانون بشكل فعال.
وذكر رئيس المصلحة أن الثروة العقارية في مصر تقدر بنحو 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية أو سكن ثاني ومساكن مصيفية، ما يجعل تحديث القانون خطوة مهمة لتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي.
أبرز بنود مشروع القانونالإعفاء الضريبي: يُعفى من الضريبة العقارية الوحدة السكنية الرئيسية للمكلف وأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، على أن تخضع القيمة التي تتجاوز هذا الحد للضريبة.
تشمل الأسرة في هذا الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر.
يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبةإذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة 18 من القانون.
إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً بحيث يمنع الانتفاع به أو استغلاله.
إذا كانت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله جزئياً أو كلياً.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الحالة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية الضرائب العقارية الضرائب العقاریة الضریبة العقاریة ملیون وحدة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز