الرسوم الجمركية والضرائب في العراق.. تعريفات قانونية وأكاديمية بعيدا عن التضليل
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
9 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: الرسوم الجمركية (الكمرك) هي مبالغ مالية تُفرض على السلع والبضائع عند عبورها الحدود الدولية للعراق، سواء عند الاستيراد أو التصدير.
تعريف الرسوم الجمركية وأساسها القانوني
تُعد الرسوم الجمركية إيراداً نهائياً للخزينة العامة، وتُستوفى مرة واحدة فقط أثناء عملية التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية أو الموانئ أو المطارات، وفقاً لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.
أهداف الرسوم الجمركية
تهدف إلى تنظيم التجارة الخارجية، حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة مع السلع المستوردة، توليد إيرادات غير نفطية للدولة، وضبط المنافذ لمكافحة التهريب والتلاعب.
تعريف الضرائب وإدارتها
الضرائب هي اقتطاعات مالية تفرضها الدولة العراقية على الدخل أو الأرباح أو الاستهلاك أو الممتلكات داخل حدود البلاد، وتُدار من قبل الهيئة العامة للضرائب بموجب قوانين خاصة.
توقيت استيفاء الضرائب وأهدافها
تُستوفى الضرائب بشكل دوري (مثل شهري أو سنوي) أو عند إجراء معاملات معينة كالبيع أو الاستهلاك، وتهدف إلى تمويل الموازنة العامة والخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع، وتنظيم النشاط الاقتصادي الداخلي.
أبرز أنواع الضرائب في العراق
من أبرز أنواعها ضريبة الدخل، ضريبة الشركات، وضريبة المبيعات (التي لا تُطبق بشكل شامل في العراق حتى الآن)، إضافة إلى أمانات ضريبية مسبقة قد تُجمع عند المنافذ الجمركية كجزء من آلية التسوية السنوية.
الفرق الجوهري بين الرسوم الجمركية والضرائب
يكمن الفرق في مكان وزمان وطبيعة الجباية؛ فالرسوم الجمركية تُطبق حصرياً على البضائع عند الحدود وقبل دخولها إلى السوق المحلية، وهي جباية نهائية ومرة واحدة تهدف إلى الرقابة على التجارة الخارجية وحمايتها، أما الضرائب فتُطبق داخل الدولة بعد دخول البضائع إلى السوق، وتكون جباية متكررة أو مرتبطة بنشاط اقتصادي داخلي، وتهدف إلى دعم الإنفاق العام وإعادة التوزيع.
مثال توضيحي عملي
عند استيراد هاتف محمول، يُفرض عليه رسم جمركي (كمرك) بنسبة محددة من قيمته عند دخول المنفذ الحدودي، ويُدفع مرة واحدة كإيراد نهائي للخزينة؛ بعد دخوله السوق وبيعه داخل العراق، قد يخضع لاحقاً لأي ضريبة مبيعات أو قيمة مضافة إذا تم تطبيقها، أو لضريبة دخل على ربح التاجر، وهذه تُستوفى بشكل منفصل ودوري حسب القوانين الضريبية.
هذه الحقائق تعتمد على التعريفات القانونية والاقتصادية المعتمدة في العراق، وتهدف إلى توضيح التمييز الأساسي بين المفهومين لتجنب الالتباس الشائع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.