ما موقف الحكومة بعد انتهاء المدة القانونية للرد على استجواب النائب طهبوب الأطول في تاريخ مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- انتهت، امس ، الأحد، المدة القانونية الممنوحة لوزارة العمل للرد على استجواب النائب ديمة طهبوب الموجّه لوزير العمل خالد البكار حول ملف العمل اللائق، والذي قُدّم خلال الجلسة الرقابية المنعقدة في الخامس من كانون الثاني، دون ورود رد رسمي حتى الآن.
ويضم الاستجواب 100 سؤال، في ما وُصف بأنه الأطول في تاريخ مجلس النواب، ما فتح باب التساؤل حول الخطوة التالية، وما إذا كان المجلس سيتجه لطرح الاستجواب للنقاش في جلسة مفتوحة، خاصة أن آخر استجواب نيابي نوقش تحت القبة كان عام 2018 وكان أيضا للنائب طهبوب.
ويُعد الاستجواب النيابي أداة رقابية دستورية تهدف إلى مساءلة الحكومة أو أحد وزرائها بشأن سياسات أو ممارسات تتعلق بالشأن العام، وقد ينتهي بالاكتفاء بالرد أو التوجه لطلب طرح الثقة إذا لم يقتنع المجلس بالإجابات المقدمة.
تمر عملية الاستجواب بعدة مراحل تبدأ بتقديمه خطيا لرئيس المجلس متضمنا الوقائع والمستندات، ثم إبلاغ الوزير المعني، يلي ذلك تحديد جلسة علنية للمناقشة. وبعد الرد، قد يكتفي المجلس بالإجابات أو يتجه للتصويت على طرح الثقة.
وكانت طهبوب قد حوّلت سؤالها النيابي إلى استجواب بعد عدم اقتناعها بالرد الحكومي، مشيرة إلى ضعف الإنجاز في ملف العمل اللائق. وشمل الاستجواب ستة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات والتشغيل، والأجور، والحماية الاجتماعية، وقانون العمل، والنقابات والحوار الاجتماعي، إضافة إلى السلامة والصحة المهنية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو