شريكة جيفري إبستين تخضع لاستجواب أمام الكونجرس الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
من المقرر أن تخضع جيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، للاستجواب خلف الأبواب المغلقة من قبل الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستخدم حقها في عدم الإجابة على الأسئلة.
ل 51 مسلما.. منفذ هجوم مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا يستأنف الحكم
ستواجه ماكسويل، التي تقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالفتيات لصالح الممول والمجرم الجنسي إبستين المدان، أسئلة من داخل السجن عبر رابط فيديو، وذلك في جلسة استماع أمام لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب.
على الرغم من عدم توقع أي ملاحقات قضائية أمريكية جديدة بعد آخر دفعة من الملفات الحكومية المتعلقة بإبستين، فقد سقط العديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال في فضائح أو استقالوا بعد الكشف عن علاقاتهم بالمجرم الجنسي المدان.
تقوم لجنة الرقابة بمجلس النواب، التي يقودها الجمهوريون، بالتحقيق في علاقات إبستين بشخصيات نافذة وكيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بجرائمه.
ومع ذلك، من المتوقع أن تستند ماكسويل إلى حقها في عدم تجريم نفسها، وهو حق مكفول في التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة.
أُدين إبستين في عام 2008 بتهمة استدراج قاصر.
وقد أصبحت علاقاته الواسعة مع الأثرياء وأصحاب النفوذ في العالم، وخاصة بعد إطلاق سراحه في عام 2009، قضية سياسية مثيرة في جميع أنحاء العالم.
توفي إبستين في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالأطفال، في حادثة اعتبرت انتحاراً.
وقد ضغط محامو ماكسويل على الكونجرس لمنحها حصانة قانونية من أجل الإدلاء بشهادتها في جلسة الاستجواب، لكن المشرعين رفضوا ذلك.
وقال فريقها القانوني إنه بدون ذلك ستلجأ إلى حقها المنصوص عليه في التعديل الخامس للدستور ضد تجريم الذات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيفري إبستين الأبواب المغلقة الكونجرس الأمريكي ماكسويل الاتجار النواب ملاحقات قضائية الاتجار بالفتيات
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية