«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن النتائج الاستثنائية لمبادرتها الإنسانية «شركاء العطاء»، المنفّذة بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات والجهات الداعمة، حيث نجحت المبادرة في تقديم مساعدات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 57 مليون درهم خلال عامي 2024 و2025، استفاد منها 1461 حالة إنسانية لمتعثِّرين في قضايا مالية ومجموعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما يعكس الالتزام المستدام بتوطيد أواصر التعاضد والتكافل المجتمعي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه المبادرة وما حقّقته من أثر مجتمعي ملموس، تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع الإنسان على رأس الأولويات، وترسِّخ روح العطاء والمسؤولية المجتمعية كقيم أصيلة وثابتة في مجتمع الإمارات.
وأشار إلى أن النتائج الإيجابية للمبادرة تعكس الأثر المباشر لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة تطوير منظومة قضائية توائم بين سيادة القانون وروح العدالة، عبر تقديم حلول إنسانية تضمن تيسير سُبل الدعم للفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المالية عن المتعثرين.
وتفصيلاً، ركّزت منظومة المساعدات في نطاقها المباشر على مساندة فئات محدودي الدخل الذين واجهوا صعوبات في سداد الالتزامات المالية المرتبطة بالأحكام القضائية، والحالات المتعثرة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى الغارمين في القضايا ذات الطابع الإنساني والأسري، وذلك بما يدعم الحفاظ على كيان الأسرة وحماية أفرادها من التبعات القانونية والاجتماعية المترتبة على القضايا المالية.
أخبار ذات صلةوعلى صعيد المؤشرات للفترة الممتدة من مطلع يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2025، أظهرت الإحصائيات أن إجمالي المبالغ المقدمة للدعم تخطّى حاجز الـ 57 مليون درهم، وُجهت بالكامل لتلبية احتياجات المتعثرين في القضايا ذات البُعد الإنساني والاجتماعي، واستفاد من هذه المنظومة نحو 1461 شخصاً ينتمون لأكثر من 50 جنسية، في دلالة واضحة على شمولية المبادرة واتساع نطاق تأثيرها.
كما أبرزت البيانات المالية، كفاءة في إدارة الموارد وحُسن توجيهها، في ظل التحسن الملحوظ في مؤشرات دعم قضايا الحالات الإنسانية، سواء من حيث ارتفاع قيمة المبالغ المخصصة للمساعدات أو زيادة نسبة الصرف على الحالات الأكثر احتياجاً ضمن منظومة الدعم، وذلك مع تسجيل عام 2025 قفزة نوعية في عدد المستفيدين بنسبة زيادة بلغت 65%، مقارنة بعام 2024.
وأسهم هذا التحسن في تعزيز الأثر المجتمعي للمبادرات التي تنفّذها دائرة القضاء بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، من خلال التركيز على توسيع نطاق المستفيدين، بما يُرسِّخ دور المنظومة القضائية شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني والتنمية المجتمعية.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي قضاء أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالة الذرية
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد سعادة رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز