رئيس هيئة الاستثمار: نعمل على دعم الاستثمارات المحلية ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة Elswedy Electrometer، بحضور المهندس محمد شوقي، مدير خط أعمال الكهرباء بالشركة، وهشام شاكر، مدير التخطيط المالي وإعداد الموازنات، وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات وتعزيز التعاون المشترك، ودعم خطط الشركة التوسعية داخل السوق المصري.
كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام بحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة و أيمن الشريعي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة.
وتناول الاجتماع بحث فرص التوسع المتاحة أمام الشركة، بما يحقق التوازن بين التصدير للأسواق الخارجية و السوق المحلي، إلى جانب مناقشة إمكانية التوسع بنظام الاستثمار الداخلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ودعم الصناعات المحلية وتعميق التصنيع الوطني.
وخلال اللقاء، قال المهندس محمد الجوسقي إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على دعم الاستثمارات المحلية، وتسعى إلى حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أنه في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتم العمل على دعم الاستثمارات المصرية وتحقيق أعلى درجات الشفافية للمستثمرين، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال المهندس عماد السويدي بإن عام 2026 يُعد عامًا للنمو بالنسبة لشركة Elswedy Electrometer، حيث تُعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع العدادات وحلول قياس وإدارة الطاقة، حيث تتخصص في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتقليدية، وعدادات المياه والغاز، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية الذكية وأنظمة إدارة الشبكات.
وتابع: أن الشركة بدأت بالفعل التصدير إلى الأسواق الأوروبية، خاصة دولتي التشيك وإسبانيا، رغم اختلاف المعايير الأوروبية عن الأسواق الأفريقية، حيث نجحت الشركة في استيفاء المعايير المطلوبة، وحققت نجاحًا في التصدير من داخل المناطق الحرة إلى أوروبا، بما يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتعظيم دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار السوق المحلي الاستثمار المحلي القطاع الخاص العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران