وزير الزراعة يتلقى تقريرا حول جهود وأعمال لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية خلال 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور أحمد عضام، رئيس لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، استعرض فيه أبرز جهود وأعمال اللجنة خلال عام 2025، والذي شهد طفرة في حركة تداول التقاوي والموافقات الفنية، بما يخدم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
محاصيل حقلية ومحاصيل اخرى
ووفقا للتقرير، عقدت اللجنة خلال 2025، نحو 51 اجتماعا، أصدرت خلالها نحو 2698 موافقة، تنوعت بين الصادرات والواردات، حيث فتحت آفاقا تصديرية لحوالي 32.
واصدرت اللجنة خلال العام ذاته 1718 موافقة استيرادية لتلبية الإحتياجات، شملت الموافقة على استيراد نحو كمية 6072 طن محاصيل متنوعة، و 16.2 مليون و 277 ألف و 625 درنه تقاوى بطاطس مينى تيوبر ذات الإنتاجية العالية، و7.5 مليار بذرة تقاوى خضر ومحاصيل حقلية، إضافة إلى نحو 6 مليون شتلة وعقلة وبصلة، عين (خضر - فاكهة - زينة)، و 6200 مرستيم موز ، و 52750 فسيلة نخيل بلح من الأصناف المتميزة، 87974 وحدة ( بنجر سكر – بنجر علف – دوار الشمس).
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بشمال سيناء محطات التجارب
وكشف التقرير عن تنفيذ 198 معاينة فنية شملت محطات التجارب، ومعامل زراعة الأنسجة، ومعاينات الاستيراد لغرض إعادة التصدير، كذلك لغرض الاستخدام الخاص، وذلك لضمان التزام كافة الجهات بالمعايير الفنية والقرارات الوزارية المنظمة، بما يحمي الثروة الزراعية المصرية.
ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل حالياً وفق رؤية طموحة لتعظيم توطين صناعة التقاوي محلياً، مشدداً على أن الهدف ليس فقط تلبية احتياجات السوق المحلي، بل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي عالية الجودة.
وأوضح أن جهود اللجنة، تعكس سرعة الإنجاز ودعم القطاع الخاص والمستثمرين، مع التركيز على جلب أحدث الأصناف العالمية وتوطينها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، لافتا إلى استمرار الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للمصدرين والمستوردين، مع تشديد الرقابة لضمان وصول أفضل أنواع التقاوي للمزارع المصري، بما ينعكس إيجابياً على إنتاجية الفدان ودخل المزارعين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق صناعة التقاوي الحاصلات الزراعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24