سقوط أباطرة الكيف والسلاح.. كيف غسل الجناة 60 مليون جنيه في العقارات؟
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في ضربة أمنية قوية ومزدوجة ضد مافيا السلاح وتجار الجرائم المنظمة، نجحت وزارة الداخلية في كشف مخططات شيطانية لثلاثة عناصر جنائية بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، حاولوا "شرعنة" ثرواتهم المحرمة التي جمعوها من دماء المواطنين وتجارة السلاح غير المرخص.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة في ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتهم، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من إحباط محاولات غسل أموال تجاوزت قيمتها الإجمالية 60 مليون جنيه.
البداية كانت من محافظة الدقهلية، حيث رصدت التحريات الدقيقة قيام عنصر جنائي بمحاولة إخفاء مصدر أمواله الضخمة الناتجة عن الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول "صبغ" هذه الأموال بالصبغة الشرعية من خلال شراء العقارات والسيارات الفارهة وتأسيس أنشطة تجارية وهمية، لإظهار ثروته وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل في هذه الواقعة بمفرده بنحو 20 مليون جنيه تقريباً، وبمواجهته بالأدلة والتحريات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نشاطه الإجرامي.
وفي ذات السياق، امتدت الضربات الأمنية لتشمل محافظة القليوبية، حيث سقط عنصران جنائيان من الوزن الثقيل في قبضة العدالة، بعد أن كشفت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر قيامهما بغسل أموال بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريباً. وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما حصيلة تجارتهما غير المشروعة في الأسلحة والذخائر في شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وإجراء معاملات مالية معقدة، بهدف تضليل الأجهزة الرقابية وإخفاء المصدر الحقيقي لثرواتهم.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، لتؤكد هذه الضربات المتلاحقة أن يد القانون طويلة وقادرة على ملاحقة المجرمين ليس فقط في مواقع ارتكاب الجريمة، بل وفي "خزائنهم" وأملاكهم التي ظنوا أنها بعيدة عن أعين الدولة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم غسل الاموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية