الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية متنوعة بـ المترو والكهرباء والضرائب
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لملاحقة كافة أشكال الخروج على القانون وإحكام السيطرة الأمنية على مفاصل الدولة، شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية. واستهدفت هذه الحملات مواجهة الجريمة بشتى صورها، وضبط مرتكبيها من المتلاعبين بالمال العام ومخالفي القوانين المنظمة للمرافق الحيوية، وأسفرت الجهود الميدانية المكثفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن تحقيق نتائج إيجابية واسعة النطاق في مختلف القطاعات.
البداية كانت من داخل مرافق النقل والمواصلات، حيث كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من حملاتها لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1486 قضية متنوعة، تهدف لتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لمرتادي هذه المرافق الحيوية.
وفي سياق متصل، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربة قاصمة لـ "لصوص التيار"، حيث تمكنت من ضبط 3851 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في خطوة هامة لتقليل الفقد والحفاظ على المال العام للدولة.
وعلى صعيد حماية موارد الدولة الضريبية، نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 487 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، وهو ما يعزز من الانضباط المالي في السوق المصري.
وامتدت الملاحقات الأمنية لتشمل قطاع التعمير، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 128 قضية متنوعة شملت مخالفات مبانٍ وإدارة محلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الحاسمة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات المكبرة وبصورة يومية بجميع محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها التي تمس اقتصاد الوطن وراحة المواطنين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم الامن الاقتصادي الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية