افتتاح أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
افتتح معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، اليوم، أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يعقد خلال الفترة 9 – 10 فبراير 2026 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في القطاعين العام والخاص والمستثمرين المحليين والدوليين.
وألقى معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة خلال حفل الافتتاح كلمة أوضح خلالها أن هذا المنتدى يأتي اليوم في مرحلة محورية من مسيرة المملكة الاقتصادية، حيث تشهد فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، ونضجًا متسارعًا للقطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، وارتفاعًا في سقف الطموح إلى آفاق لا تُقاس فيها الفرص بالعوائد فحسب، بل بالابتكار والعزيمة.
وأوضح معاليه أن المنتدى بات يُعد المنصة الأكبر من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين منذ عام 2023م وحتى اليوم بلغ نحو 25 ألف مشارك من قادة القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين في المملكة والعالم.
وبيَّن معاليه أن النسخة السابقة من المنتدى نجحت في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة للقطاع الخاص عبر برامج ومبادرات نوعية أسهمت في دعم نمو بيئة الأعمال، حيث شهدت إبرام أكثر من 140 اتفاقية تجاوزت قيمتها 15 مليار ريال، بما يُعد دليلًا عمليًا على متانة الشراكة القائمة في مسار تحول الاقتصاد السعودي؛ ليصبح أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وأكد معاليه التزام صندوق الاستثمارات العامة بتمكين القطاع الخاص من الإسهام في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة بوصفه شريكًا ممكنًا للنمو وصانعًا للفرص، مبينًا أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص على تعميق الأثر وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام، من خلال منهجية تتماشى مع دورة الاستثمار تبدأ بتحمل المخاطر في بناء القطاعات الإستراتيجية، وتأسيس شراكات رائدة ومبادرات داعمة لها؛ بما يسهم في تحفيز الإنفاق على المحتوى المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات والصناعات المحلية والبنية التحتية.
وقال الأستاذ الرميان: “نرى هذا الأثر في البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق لتعزيز شراكته مع القطاع الخاص، فقد أسهم برنامج تنمية المحتوى المحلي في دفع نمو إنفاقه وشركات محفظته على المحتوى المحلي خلال السنوات الماضية، ليبلغ 591 مليار ريال خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وأسهم برنامج تمويل المقاولين من تمكين وتنفيذ مشاريع للصندوق بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال من خلال حلول تمويلية مبتكرة؛ مما أدى في رفع نسبة مشاركة المقاولين المحليين في مشاريع الصندوق إلى 67% في عام 2025”.
وبين أن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال عبر شراكاته الدولية وتوطينه لسلاسل التوريد، مفيدًا أن الأثر لم يقتصر على التمويل، بل امتد إلى رفع جاهزية الشركات وبناء الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل نوعية، ضمن منظومة تطبق وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة، مؤكدًا أن هذا الأثر يظهر في الإقبال المتزايد على الاستثمار في المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةخبراء يؤكدون أن الجمهور لاعب رئيس في تشكيل المشهد الإعلامي الجديد
وأفاد أن صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017 فتح أفاقًا جديدة عبر الاستثمار طويل الأمد في القطاعات الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن الصندوق اليوم انتقل وفق إستراتيجياته للخمس السنوات القادمة، وتماشيًا مع مستهدفات المرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030، من بناء القطاعات إلى تكامل المنظومات، ومن إطلاق الفرص إلى تسريع النمو، ضمن دعوة مفتوحة للقطاع الخاص للاستثمار والشراكة في صناعة اقتصاد متنوع ومتين.
وأكد معاليه أن الصندوق يواصل تمكين المنظومات وبناء الأسس الممكنة للنمو، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من القطاع الخاص مستوى أعلى من الجاهزية والطموح وقدرة التوسع والابتكار؛ لينتقل فيها دور القطاع الخاص من التنفيذ إلى الإسهام في بناء الاقتصاد وصناعة القيمة ويشهد تحولات اقتصادية متسارعة تبنى بجاهزية القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار في الابتكار.
وأفاد أن السنوات الخمس المقبلة، ستعيد صياغة قواعد المنافسة عبر تحولات عميقة في نماذج الأعمال والذكاء الاصطناعي، وأسواق رأس المال، وتوطين المحتوى، وسلاسل الإمداد، منوهًا بإن الفرصة التي أمام القطاع الخاص في المملكة اليوم هي الأكبر للمشاركة في قيادة النمو الاقتصادي وصنع المستقبل وتحقيق العوائد المستدامة.
ويُعد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص منصة فاعلة تجمع بين العرض والطلب، من خلال ربط شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة بالجهات الحكومية والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا واسعة لعقد شراكات جديدة وتشكيل موجة تالية من المشاريع التي تمكّن القطاع الخاص وتعزز دوره في الاقتصاد الوطني، ويوفر إطارًا عمليًا لاستكشاف فرص واعدة تدعم نمو الأعمال، تسهم في دفع مستقبل الاقتصاد السعودي، اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر استعراض فرص الشراكة مع شركات الصندوق ومحفظته، وتعزيز قنوات التواصل وبناء العلاقات، وإتاحة الوصول المباشر للتسجيل كمورد لدى شركات المحفظة، إلى جانب التعريف ببرامج الصندوق المصممة خصيصًا لتمكين القطاع الخاص.
ويعكس منتدى القطاع الخاص حجم الزخم الذي حققه منذ انطلاقه، حيث سجّل حضورًا تجاوز “10” آلاف مشارك من القطاع الخاص، إلى جانب أكثر من “100” مذكرة تفاهم متوقعة، ومشاركة “18” جهة حكومية، وأكثر من “120” شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى “6” منصات متخصصة، كما شهد المنتدى تنظيم أكثر من “100” جلسة حوارية، ومشاركة ما يزيد على “200” متحدث، بما يؤكد مكانته منصة شاملة لتعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات، ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة القطاع الخاص فی المملکة أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة قصر أكمل قرطام.. هذه عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تفصيليًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن أعمال إزالة منشآت مملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون تمييز.
ردًا على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر بعض مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لـ أكمل قرطام بشأن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت التابعة له والمقامة على الأرض الكائنة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، توضح وزارة الموارد المائية والري أن إجراءاتها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، ودون أي تمييز بين حالة وأخرى.
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وفي هذا الإطار، تود الوزارة توضيح الآتي:١- وفقًا لنتائج الرفع المساحي الذي تم بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكذا بحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري، والتي جرت في إطار أعمال اللجنة العليا لتصويب التواجدات بالقطاع (شبرا - حلوان)، والمشكلة بقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، برئاسة السيد المستشار/ وزير العدل، فإن إجمالي مسطح التواجد محل البيان يقارب ٢٣٥٠٠ م٢، أي ما يتجاوز الخمسة أفدنة ونصف الفدان.
٢- انتهت نتائج الرفع المساحي وبحث الملكية إلى أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها غير المملوكة للسيد المذكور تتجاوز ١٤٠٠٠ م٢ بنسبة تقارب ٦٠% من إجمالي مسطح التواجد، مقسمة بين:
* مسطح ردم داخل مجرى نهر النيل مساحته حوالي ١١٣٩٠ م٢.
* مسطح تعدٍ على الأملاك العامة لجسر شبرامنت يجاوز ٢٧٠٠ م٢.
٣- أقام صاحب الشأن عدد (٢) منشأة تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم المشار إليها داخل مجرى النهر، بما يمثل مخالفة واضحة وتعديًا على أملاك الدولة العامة.
وفضلًا عن ذلك، فإن المباني المشار إليها تقع أجزاء منها داخل حدود القطاع المائي لنهر النيل، فيما تقع الأجزاء الأخرى داخل حدود المنطقة المحظور فيها إقامة أي منشآت ثابتة على النحو القائم حاليًا، سواء كانت الأرض محل المنشآت ملكية عامة أو ملكية خاصة، متى وقعت داخل الحدود المحظور فيها إقامة منشآت ثابتة وفقًا للقانون.
٤- توضح الوزارة أن ما ورد من بيانات مساحية ونتائج بحث الملكية لا ينال من أي حقوق ملكية ثابتة قانونًا خارج نطاق المخالفات والتعديات محل الإزالة، وإنما تنصرف إجراءات الوزارة إلى الأجزاء المتداخلة مع مجرى نهر النيل أو أملاك الدولة العامة أو المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها، وذلك وفقًا لما انتهت إليه الجهات المختصة.
٥- طلب الممثل القانوني لصاحب الشأن إيقاف أعمال الإزالة التي تجري بمعرفة الوزارة على حسابه، على اعتبار أنه سيقوم بتنفيذ أعمال الإزالة بمعرفته وعلى نفقته، وقد استجابت الوزارة للطلب ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري.
إلا أنه لم يتم تنفيذ أعمال الإزالة خلال المهلة الممنوحة حتى تاريخه، وتم تناول الأمر عبر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خارج إطاره القانوني والفني الصحيح. وفور انتهاء المهلة بنهاية مايو الحالي، ستقوم أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال الإزالة بمعداتها وعلى حسابه.
٦- تأتي أعمال الإزالة الحالية في إطار تنفيذ قرارات لجنة تصويب التواجدات، وتنفيذًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لعام ٢٠٢١.
وتستند هذه الإجراءات إلى أسس فنية وقانونية تشمل أعمال الرفع المساحي وبحث الملكية وقرارات اللجان المختصة، دون ارتباط بأي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية.
٧- كفل القانون للجميع الإجراءات والمسارات القانونية حيال ما قد يرفضونه من إجراءات، وهو ما قام به صاحب الشأن بالفعل، حيث أقام العديد من الدعاوى القضائية لإبطال إجراءات الوزارة، وهو حق مكفول له. وتتعامل أجهزة الوزارة مع هذا الأمر من خلال ذات المسارات والإجراءات التي كفلها القانون للطرفين، مع الاحترام الكامل لما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.
٨- تتم إجراءات إزالة التعديات والمخالفات على مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة وفقًا لقانون الموارد المائية والري والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، دون إخلال بأي إجراءات أخرى قد تكون متعلقة بمشروعات المنفعة العامة، والتي تخضع جميعها لأحكام القانون والجهات المختصة.
٩- وفيما يتعلق بما يثار بشأن عرض إهداء أو التنازل عن المنشآت محل المخالفة لصالح الدولة، فإن الدولة لا ترفض أي مبادرة جادة تستهدف النفع العام متى تمت في إطار قانوني سليم، إلا أن التبرع أو الإهداء لا يكون إلا فيما يملكه صاحبه ملكية قانونية صحيحة، ولا يجوز أن يكون وسيلة لإضفاء المشروعية على وضع مخالف أو الإبقاء على تعدٍ قائم على أملاك الدولة العامة أو داخل مجرى نهر النيل وحرمه؛ فالدولة تقدر النفع العام، لكنها لا تقبل تحويل المخالفة إلى وضع مشروع بمجرد تسميتها تبرعًا أو إهداءً.
١٠- تستمر أعمال إزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل وفقًا للقانون، دون تفرقة بين حالة وأخرى أيًا كانت طبيعة المنشأة أو قيمتها أو صفة المخالف.
فالمعيار الحاكم هو حماية نهر النيل وصون المال العام، وليس صفة المخالف أو قدرته المالية أو قيمة المنشأة المقامة بالمخالفة. كما أن قبول الإبقاء على منشأة مخالفة لمجرد ارتفاع تكلفتها أو عرض التنازل عنها من شأنه أن يفتح بابًا للاستثناءات، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون، خاصة في ظل قيام الدولة بإزالة مخالفات وتعديات أخرى أيًا كانت طبيعتها أو ظروف أصحابها، حفاظًا على هيبة القانون وحمايةً لحقوق المواطنين والدولة.
١١- لا تنظر الدولة إلى نهر النيل باعتباره مجرد مجرى مائي، بل باعتباره شريان الحياة الذي تقوم عليه حياة المصريين وحق الأجيال الحالية والقادمة. فكل متر يتم التعدي عليه من مجرى النهر أو حرمه هو انتقاص من حق عام يملكه كل مواطن، وكل إزالة تتم اليوم لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تستهدف استرداد حق المصريين في نهر مفتوح وآمن وقادر على أداء دوره في توصيل المياه وحماية الحياة والتنمية.
١٢- إن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبًا على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجودة مياهه، ويقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين، الأمر الذي يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات بما يحافظ على المصلحة العامة.
١٣- تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي معوقات، حفاظًا على حق المواطنين في مياه النيل وصونًا للمجرى المائي من أي ممارسات تؤثر على كفاءته أو تعوق حركة المياه به.
كما تواصل الوزارة تنفيذ أعمال “المشروع القومي لضبط نهر النيل” بهدف إحكام السيطرة على مجرى النهر وحمايته من التعديات، من خلال أعمال الرفع المساحي والتصوير الجوي وإعداد قواعد بيانات رقمية دقيقة لأملاك الدولة على جانبي النهر، بما يسهم في دعم أعمال المتابعة والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع التعديات، بصرف النظر عن شخص المتعدي أو طبيعة المنشأة أو قيمتها، ودون أي تمييز بين حالة وأخرى، حيث وصل عدد حالات الإزالة حتى الآن إلى ما يقارب ٨٠٠ حالة، بما يؤكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود موسعة ومستمرة للتعامل مع جميع حالات التعدي دون استثناء أو تمييز، للحفاظ على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منه باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر
١٤- وتشدد الوزارة على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره ملكًا عامًا وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران