الفيومي: تقليص العجز التجاري أساس الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو طويل الأجل
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني يستلزم الاستمرار في تحسين جودة المنتجات المحلية، وربط العملية الصناعية بمتطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية وتعزيز إتاحة التمويل الميسر للمصدرين.
وشدد الفيومي على أهمية تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف النقل والشحن، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع ضرورة الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية باعتباره عاملًا حاسمًا في دعم مناخ الاستثمار وتحفيز نشاط الأعمال.
وأوضح أن تقليص العجز في الميزان التجاري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لما يترتب عليه من تقليل الضغوط على مصادر التمويل الخارجي، والحد من الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن دوره في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مسار نمو اقتصادي مستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كشفت عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 لتسجل نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، محققة معدل نمو قدره 17%، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء قطاع التصدير.
وأكد الفيومي أن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن يتركز على القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع توفير إطار تشريعي واضح وحوافز مستقرة تضمن استدامة هذه الاستثمارات على المدى الطويل.
وشدد على أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة يعد أداة فعالة لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيومي العجز التجاري الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقليوبية اتحاد الغرف التجارية الأسواق الخارجية الصناعات المغذية الافراج الجمركى
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية