الفيومي: تقليص العجز التجاري أساس الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو طويل الأجل
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني يستلزم الاستمرار في تحسين جودة المنتجات المحلية، وربط العملية الصناعية بمتطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية وتعزيز إتاحة التمويل الميسر للمصدرين.
وشدد الفيومي على أهمية تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف النقل والشحن، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع ضرورة الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية باعتباره عاملًا حاسمًا في دعم مناخ الاستثمار وتحفيز نشاط الأعمال.
وأوضح أن تقليص العجز في الميزان التجاري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لما يترتب عليه من تقليل الضغوط على مصادر التمويل الخارجي، والحد من الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن دوره في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مسار نمو اقتصادي مستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كشفت عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 لتسجل نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، محققة معدل نمو قدره 17%، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء قطاع التصدير.
وأكد الفيومي أن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن يتركز على القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع توفير إطار تشريعي واضح وحوافز مستقرة تضمن استدامة هذه الاستثمارات على المدى الطويل.
وشدد على أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة يعد أداة فعالة لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيومي العجز التجاري الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقليوبية اتحاد الغرف التجارية الأسواق الخارجية الصناعات المغذية الافراج الجمركى
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط