الفيومي: تقليص العجز التجاري أساس الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو طويل الأجل
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني يستلزم الاستمرار في تحسين جودة المنتجات المحلية، وربط العملية الصناعية بمتطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية وتعزيز إتاحة التمويل الميسر للمصدرين.
وشدد الفيومي على أهمية تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف النقل والشحن، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع ضرورة الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية باعتباره عاملًا حاسمًا في دعم مناخ الاستثمار وتحفيز نشاط الأعمال.
وأوضح أن تقليص العجز في الميزان التجاري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لما يترتب عليه من تقليل الضغوط على مصادر التمويل الخارجي، والحد من الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن دوره في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مسار نمو اقتصادي مستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كشفت عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 لتسجل نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، محققة معدل نمو قدره 17%، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء قطاع التصدير.
وأكد الفيومي أن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن يتركز على القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع توفير إطار تشريعي واضح وحوافز مستقرة تضمن استدامة هذه الاستثمارات على المدى الطويل.
وشدد على أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة يعد أداة فعالة لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيومي العجز التجاري الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقليوبية اتحاد الغرف التجارية الأسواق الخارجية الصناعات المغذية الافراج الجمركى
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتعهد بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يوما
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB)، نقلا عن مسودة مذكرة تفاهم، إن واشنطن التزمت بالسماح لطهران خلال 60 يوما بالوصول إلى 12 مليار دولار من الأصول المجمدة.
وجاء في خبر الهيئة الإيرانية المنشور على منصة X: "بحسب مسودة مذكرة التفاهم، التزمت الولايات المتحدة بالسماح لإيران بالوصول إلى 12 مليار دولار من أصولها المجمدة وذلك في غضون 60 يوما".
وفي وقت سابق، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني لوكالة نوفوستي بأن طهران تسعى إلى الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة في واشنطن، واصفا ذلك بأنه "حق قانوني للشعب الإيراني".
وأفادت وكالة أنباء تسنيم، نقلا عن مصدر مقرب من الفريق التفاوضي الإيراني، بأن إيران، في مقترحها للتسوية المكون من 14 بندا، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن 24 مليار دولار من أصولها الأجنبية المجمدة: نصفها في المرحلة الأولى - عند التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، والنصف الآخر لاحقا، بعد اختتام المحادثات النووية.
وأشارت الوكالة إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بالجزء الأول من الأموال المجمدة الإيرانية.
اقرأ أيضاًشروط طاولة التفاوض.. ماذا تكشف مذكرة التفاهم «غير الرسمية» بين طهران وواشنطن؟
أونصة الذهب ترتفع لـ 4600 دولار وسط تفاؤل بمفاوضات أمريكا وإيران
تتعلق بالنووي وهرمز.. أبرز بنود الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية