رئيس طاقة النواب: مشروع محطة الضبعة النووية خطوة استراتيجية رائدة للدولة المصرية
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
وصف المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشروع محطة الضبعة النووية ، بأنه خطوة استراتيجية رائدة للدولة المصرية، لافتا إلى أن قرار التعاقد على هذه المحطات كان في توقيت لم يكن الكثيرون يدركون فيه أهميتها يعكس حكمة القيادة السياسية ورؤيتها الاستشرافية.
وقال طارق الملا، إن العالم كان ينظر في السابق للطاقة النووية باعتبارها مخاطرة، إلا أن المتغيرات الدولية الأخيرة، وعلى رأسها الحرب الروسية – الأوكرانية، أعادت تشكيل هذه النظرة، لتصبح الطاقة النووية اليوم ركنا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن محطة الضبعة ستضيف 4.8 جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء، بما يمثل قفزة نوعية تدعم الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028 مع بدء تشغيل أول مفاعل، لافتا إلى أن الزيارة الميدانية المرتقبة لموقع المحطة تأتي في إطار متابعة أعمال اللجنة التنفيذية للمشروع.
ومن جانبه أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة ستدعو الوزراء الثلاثة محل اختصاص اللجنة والممثلين في وزراء الكهرباء والبترول والبيئة، لحضور جلسات مشتركة مع رؤساء أجهزتهم لعرض خططهم التنموية، وما تم تنفيذه خلال الربع الأول من العام المالي، ومقترحات خطة العام المالي القادم ، قائلا :"نحن لسنا أداة جلد على رقبة الحكومة، لكننا مراقبون على الأداء من أجل الوطن والمواطن."
وتابع وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، علي ضرورة أن يكون الحضور الحكومي في المناقشات البرلمانية على مستوى وزاري رفيع، وليس عبر رؤساء الشركات فقط، حتى يكون الحوار أكثر جدية وتأثيرا.
وقال "عبد المولي" هذا التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بنجاح ملف الطاقة النظيفة، مشددا على أن أي خطة طموحة لن تنجح دون شراكة فعلية بين الطرفين.
ومن جانبه أيد رئيس اللجنة المهندس طارق الملا، تصريحات عبد المولى، مؤكدا أنه سيتم قريبا الاستماع إلى خطط وزراء الكهرباء والبترول والبيئة بشكل مفصل.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خطة عملها لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروع محطة الضبعة النووية الحرب الروسية الأوكرانية الطاقة المتجددة الفصل التشريعي الثالث لجنة الطاقة والبیئة بمجلس النواب محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
ولايات ديمقراطية تقاضي إدارة ترامب بسبب صفقة لإلغاء مشروع رياح بحرية
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن 7 ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب تحركها لعرقلة مشروع مزرعة رياح مخطط له قبالة سواحل نيويورك.
وأوضحت الصحيفة أن الدعوى تهدف إلى إبطال صفقة استثنائية توصلت إليها الإدارة الأمريكية مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجيز"، والتي دفعت بموجبها الحكومة للشركة مئات الملايين من الدولارات للتخلي عن مشاريع طاقة الرياح.
تحذيرات من وصول أسعار النفط إلى 160 دولاراً مع تضاؤل الاحتياطيhttps://t.co/5rtzJNeAg7 pic.twitter.com/ObNpJsEaKz
— 24.ae (@20fourMedia) May 31, 2026وبحسب "نيويورك تايمز"، شهدت الاتفاقية التي أُبرمت في مارس (آذار) الماضي، دفع الحكومة الأمريكية مبلغ 928 مليون دولار لشركة "توتال إنرجيز" للتخلي عن خطط بناء مشروع الرياح قبالة نيويورك ومشروع آخر قبالة نورث كارولينا.
ورفعت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، مؤكدة في بيان أن الصفقة تنتهك قانونين فيدراليين على الأقل، وستلحق الضرر باقتصاد نيويورك وشبكة الكهرباء الخاصة بها.
صفقة وهمية وتهديد للوظائفونقلت الصحيفة عن جيمس قولها: "لقد دبرت هذه الإدارة صفقة وهمية لدفع مئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب لشركة طاقة أجنبية للتخلي عن طاقة الرياح البحرية والاستثمار في النفط والغاز بدلاً من ذلك".
وأضافت: "نحن نقاوم لوقف هذه الاتفاقية غير القانونية التي تهدد بمحو أكثر من ألف وظيفة نقابية وحرمان ملايين السكان في نيويورك من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".
وانضم المدعون العامون لولايات كونيتيكت وماين وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند وفيرمونت إلى جيمس في الدعوى، بحجة أن ولاياتهم كان بإمكانها الحصول على الكهرباء من المشروع، ومن جانبه رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، بينما لم يرد ممثلو البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق.
موقف ترامب وتفاصيل الاتفاقيةوأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترامب طالما انتقد طاقة الرياح البحرية منذ عام 2012، وادعى مراراً أن توربينات الرياح البحرية لا تعمل وأنها تقتل الحيتان.
وبموجب صفقة مارس (آذار)، تخلت "توتال إنرجيز" عن عقد إيجارها في المياه الفيدرالية لمزرعة الرياح المخطط لها، ثم قامت وزارة العدل بتعويض الشركة بمبلغ 795 مليون دولار دفعته مقابل عقد الإيجار خلال إدارة بايدن، وفي المقابل، تعهدت الشركة باستثمار هذه الأموال في البنية التحتية للنفط والغاز في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي منحه ترامب الأولوية على حساب الطاقة النظيفة.
مشروع ضخم وتمويل مثير للجدلوكان من المقرر بناء مشروع الرياح، المعروف باسم "أتنتيف إنرجي"، على بعد 54 ميلاً جنوب شاطئ جونز بولاية نيويورك، وكان سيكفي لتوليد كهرباء تشغل أكثر من مليون منزل وشركة.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب والشركة الفرنسية توصلا أيضاً إلى اتفاق مماثل في مارس (آذار) لإلغاء مزرعة رياح أصغر قبالة نورث كارولينا، لكن الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء لم تطعن في إلغاء ذلك المشروع.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلا الاتفاقين كانا عبارة عن تحويلات غير عادية لأموال دافعي الضرائب إلى شركة أجنبية، حيث استخدمت وزارة العدل "صندوق الأحكام"، وهو حساب غير محدود أنشأه الكونغرس لتسوية الدعاوى القضائية ضد الحكومة الفيدرالية، رغم أن شركة الطاقة لم تقاض الولايات المتحدة.
طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع الأسهم إلى مستويات تاريخيةhttps://t.co/TlEP7rO4Tm pic.twitter.com/ycTSR9KaJO
— 24.ae (@20fourMedia) June 1, 2026 انتهاك القوانين ومستقبل غامضوجادلت شكوى الولايات الديمقراطية بأن الصفقة كانت استخداماً غير قانوني لـ"صندوق الأحكام"، لأنها لم تسو دعوى قضائية قائمة ضد الحكومة، كما اتهمت الحكومة بانتهاك قانون أراضي الجرف القاري الخارجي، ووفقاً للصحيفة، إذا فازت الولايات الديمقراطية، فستبطل المحكمة الصفقة، وتعيد عقد الإيجار للشركة والأموال للحكومة.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن مزرعة الرياح قد لا تُبنى أبداً، حيث صرح باتريك بوياني، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن الشركة "ستوقف المشروع مؤقتاً" بعد إعادة انتخاب ترامب، معتبراً أن طاقة الرياح البحرية "مكلفة للغاية".
وتشير الصحيفة إلى أن العلماء يؤكدون أن مزارع الرياح البحرية تلعب دوراً حاسماً في مكافحة تغير المناخ، حيث لا تولد أي غازات دفيئة ولا تستهلك مساحات شاسعة من الأراضي القيمة.