أحمد القاصد: التعاون مع جامعة الدلتا التكنولوجية خطوة مهمة لإعداد كوادر مؤهلة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن التعاون مع جامعة الدلتا التكنولوجية، يمثل خطوة مهمة لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.
جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور وجيه العسكرى، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية والتكنولوجية، وذلك في إطار دعم التكامل بين مؤسسات التعليم العالي المصرية.
ورحب الدكتور أحمد القاصد برئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بأبنائها الذين يشغلون مواقع قيادية ويساهمون في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود جامعة المنوفية لتوسيع شراكاتها مع الجامعات التكنولوجية بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة. وأضاف أن
وشهد اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب العملي وتبادل الخبرات العلمية، إلى جانب بحث فرص المشاركة في المشروعات البحثية التطبيقية المرتبطة باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتطوير المهارات التكنولوجية للطلاب.
من جانبه، أعرب الدكتور وجيه العسكرى عن تقديره لجامعة المنوفية وما تمتلكه من إمكانات علمية وبحثية متميزة، مؤكدًا تطلعه إلى بناء شراكة فعالة تقوم على تبادل الخبرات وتنفيذ أنشطة مشتركة تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن توجه الجامعتين لتعزيز التعاون المؤسسي وتفعيل الشراكات التي تدعم جودة التعليم والبحث العلمي، وتخدم خطط الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
حضر اللقاء سعاد بيومي، أمين عام الجامعة، والدكتور علوي الخولي، الأستاذ بكلية الهندسة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد القاصد البحث العلمي التعاون الأكاديمي التعليم التكنولوجي جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة المنوفية ربط التعليم بالصناعة جامعة الدلتا التکنولوجیة جامعة المنوفیة أحمد القاصد
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية