هشام طلعت مصطفى: انشاء جامعة خاصة متميزة في مدينة نور إضافة قوية لحزمة الخدمات المتكاملة بالمدينة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في خطوة جديدة تعكس ريادتها ودورها المحوري في دعم التنمية المستدامة وبناء الإنسان، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم (EEP)، أكبر وأسرع مقدم لخدمات التعليم نموًا في مصر ، والمملوكة لصندوق مصر للتعليم، وهو صندوق يتم إدارته ودعمه من قبل مجموعة إي إف چي هيرميس.
وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مجموعة طلعت مصطفى المتكاملة لتطوير المجتمعات العمرانية الحديثة، من خلال الجمع بين التطوير العقاري المتطور والخدمات التعليمية عالية الجودة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة داخل مشروعاتها وتعزيز القيمة المضافة لها.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بمنطقة كابيتال جاردنز شرق القاهرة، والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 21 مليون متر مربع، وتم تصميمها وفقًا لأحدث معايير الاستدامة ومفاهيم المدن الذكية، لتكون نموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الجديد التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها.
وتقتصر مشاركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في مشروع الجامعة على المساهمة بأرض المشروع، والتي تمتد على مساحة تقدر بنحو 216 ألف متر مربع تقريبًا، وذلك مقابل الحصول على حصة في الشركة المالكة للمشروع، بالإضافة إلى حصة من الإيرادات المحققة طوال العمر التشغيلي للمشروع، وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذا المشروع بنحو 8 مليارات جنيه، بما يعكس حجم الاستثمار وثقة الأطراف في جدوى المشروع واستدامته، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى من الجامعة بحلول عام 2029، وفقًا للخطط التنفيذية المعتمدة.
ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستتولى منصة مصر للتعليم أيضًا تشغيل مدرستين داخل مدينة نور بموجب اتفاقية إدارة، في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير منظومة تعليمية متكاملة تخدم مختلف المراحل التعليمية داخل المدينة، وتتضمن الاتفاقية مساهمة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأرض المدرستين، إلى جانب ضخ الاستثمارات المنتظرة الخاصة بإنشاء المنشآت التعليمية، بينما تتولى منصة مصر للتعليم مسؤوليات الإدارة والتشغيل، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تبدأ تسليمات الوحدات بمدينة نور خلال عام 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد، بما يعكس التزام مجموعة طلعت مصطفى بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والانضباط الزمني، ودورها الرائد في دعم اهداف التنمية العمرانية الشاملة وبناء مجتمعات متكاملة ومستدامة.
في هذا الصدد أكد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة مصر للتعليم يأتي في إطار رؤية المجموعة لتقديم نموذج متكامل للمدن الذكية المستدامة والمتطورة، مشيرًا إلى أن تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور يمثل خطوة محورية في دعم قطاع التعليم الجامعي والاستثمار في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات التعليمية.
وأضاف أن إنشاء الجامعة الجديدة يأتي ضمن حزمة الخدمات المتكاملة التي تحرص مجموعة طلعت مصطفى على توفيرها داخل مدينة نور – على غرار كافة مدن المجموعة - بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة وفق أحدث المعايير العالمية، ويسهم في خلق بيئة تعليمية متطورة تخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها، وتعزز من مكانة مدينة نور كوجهة متكاملة للحياة العصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى شراكة استثمار مجموعة طلعت مصطفى القابضة منصة مصر للتعلیم
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية وسط مخاوف على الإمدادات العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه أسعار النفط إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أشهر، رغم تراجعها الطفيف في تعاملات الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في البحر الأحمر، إلى جانب خفض قازاخستان إنتاجها مؤقتًا عقب تعطل مسار تصديرها الرئيسي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 99.97 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 91.49 دولارًا، إلا أن الخامين يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 13.5% و10.9% على التوالي.
وكان خام برنت قد تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل خلال جلسة الخميس للمرة الأولى منذ مايو، بعدما أثارت الهجمات على ناقلتي نفط سعوديتين مخاوف من تعطل الملاحة عبر مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات العالمية لتجارة النفط.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الطاقة في قازاخستان خفض إنتاج النفط بشكل مؤقت بعد توقف عمليات التصدير عبر خط أنابيب بحر قزوين إثر هجمات أدت إلى إغلاق محطة التصدير الرئيسية على البحر الأسود. ويعد هذا المسار مسؤولًا عن نحو 2% من إمدادات النفط الخام العالمية، فيما أشارت مصادر إلى أن أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد خفض إنتاجه بأكثر من 50%.