رئيس مجلس الشورى يتسلًم التقرير السنوي لهيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس الشورى، محمد حسين العيدروس، اليوم، رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي.
وخلال اللقاء، تسلًم رئيس مجلس الشورى من المهندس العرشي، التقرير السنوي للهيئة للعام 2025م، والذي تضمن رصداً شاملاً لأداء الهيئة، ونتائج العمليات الرقابية على المناقصات والمزايدات ونشاط الهيئة خلال العام المنصرم.
وقدّم رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات درع الهيئة لرئيس مجلس الشورى، عرفانًا وامتنانًا لدعمه المتواصل والفاعل لأعمال الهيئة، ودوره في مساندة جهودها الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
واستعرض اللقا، سبل تطوير الأداء الرقابي بما يضمن حماية المال العام ومحاربة الفساد.
وفي اللقاء ثمن رئيس مجلس الشورى، جهود الهيئة في إنفاذ قانون المناقصات وما تضمنه التقرير من إنجازات متعلقة بالقضايا الرقابية وخطواتها في ترسيخ مبدأ المسائلة.
وأكد الحرص على ضبط إجراءات المناقصات بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة وتفعيل وحدة التنسيق بين الهيئة والأجهزة الرقابية الأخرى بما يخدم ويعزًز من مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام.
حضر اللقاء عضو مجلس إدارة الهيئة أمين الجند.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس الشورى على المناقصات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية