المالكي: الحوارات الجارية تهدف لاستكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
9 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، أن الحوارات التي تجريها القوى الوطنية تهدف الى استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة في تشكيل الحكومة.
وذكر المكتب اﻹعلامي لنوري المالكي في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق فكتوريا تايلور، حيث جرى خلال اللقاء بحث تطورات اﻷوضاع التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على العراق.
وأوضح المالكي، أن العراق والولايات المتحدة تربطهم علاقات متينة، إضافة إلى ان البلدين ابرما اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك ودعم عملية بناء قدرات العراق في مختلف المجالات، داعيا الى تفعيلها في المستقبل القريب.
وأكد المالكي استعداد العراق للدفاع عن علاقاته ومصالحه مع الولايات المتحدة، موضحا ان فهمنا لتعزيز العلاقات يأتي عبر إدامة الشراكات الاقتصادية لتحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.
وأشار المالكي الى أن العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته مع جميع دول المنطقة، موضحا ان الحوارات التي تجريها القوى الوطنية تهدف الى استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة في تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي.
من جانبها، أكدت تايلور على أهمية دور العراق المحوري في المنطقة، مشيرة إلى أنه يعد طرفًا فاعلًا في جهود إعادة الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي