تواجه مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (سيماك) أزمة مالية حادة دفعتها إلى اتخاذ خطوات تقشفية شملت تعليق عدد من أنشطتها، في محاولة للحد من تفاقم العجز المالي داخل المؤسسة.
اقرأ ايضاًوصرحت مذكرة داخلية صادرة عن المفوضية عن تراجع مستمر في مواردها المالية، الأمر الذي استدعى وقف الاجتماعات الإدارية والمهام الرسمية غير الضرورية المدرجة ضمن خطة العمل لعام 2026.
وتعود جذور الأزمة إلى ضريبة التكامل المجتمعي، التي تُعد المصدر المالي الرئيسي لميزانية المفوضية. ويتم تحصيل هذه الضريبة من السلع المستوردة، إلا أن الدول الأعضاء لا تقوم بتحويل عائداتها بصورة منتظمة إلى خزينة المنظمة، بل تحتفظ بها داخل أنظمتها المالية الوطنية، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول.
وتبرز الغابون بوصفها الدولة الوحيدة التي التزمت بتحويل حصيلة الضريبة، بعدما أنشأت نظاماً مستقلاً لتحصيلها، حيث قامت بتحويل نحو 10.5 مليارات فرنك أفريقي، أي ما يعادل قرابة 19 مليون دولار، خلال عام 2025.
في المقابل, لم تكشف بقية الدول الأعضاء عن حجم مساهماتها المالية، بينما تشير تقديرات إلى أن أقل من نصف الإيرادات المتوقعة من الضريبة وصل فعلياً إلى المفوضية خلال العام الماضي.
تداعيات محتملة على مشاريع التكامل الإقليميويثير تعليق بعض أنشطة المفوضية مخاوف من تعطل مشاريع إقليمية مهمة، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنية التحتية وتعزيز حرية التنقل والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة.
ومع ذلك، أكدت المفوضية استمرار العمل على الملفات التي تصفها بالاستراتيجية، لا سيما القضايا المرتبطة بالسيادة النقدية والالتزامات الدولية لدول وسط أفريقيا.
كلمات دالة:أزمة اقتصاديةافريقيامجموعة اقتصاديةسيماك© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية افريقيا مجموعة اقتصادية سيماك
إقرأ أيضاً:
ترامب: التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين إيران والولايات المتحدة قبل أيام قليلة كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية