قبل التعديل الوزاري المرتقبة .. نواب يكشفون أبرز تحديات الحكومة الجديدة .. ويؤكدون: ملفات الصحة والتعليم وارتفاع الأسعار لابد أن تتصدر الأولويات
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
برلمانية:المواطن يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار وعلى الحكومة الجديدة الاستمرار في دورها الرقابي
نائبة: التعاون بين البرلمان والحكومة خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
في ظل تصاعد الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب، المقرر الإعلان عنه غدا الثلاثاء ، يتساءل العديد من المواطنين عن أبرز الملفات المطروحة على أجندة الحكومة الجديدة وكذا التحديات التي ستواجهها .
و من المقرر أيضا أن يعقد مجلس النواب يعقد جلسه طارئة، غدا، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية برئاسة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي.
وفي ظل هذا كشف بعض أعضاء مجلس النواب عن أهم الملفات المطروحة ، وكذا التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة .
مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز أولا وأخيرا على احتياجات المواطن باعتباره شريكا أساسيا في عملية البناء والتغيير .
بداية ، علقت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، على ملامح التعديل الوزاري المرتقب، أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تمتلك سياسات واضحة تجاه المواطن، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع جودة التعليم والصحة، باعتبارهما أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وأكدت الهواري لـ صدى البلد، أن تحسين جودة هذه الخدمات يمثل أولوية لضمان حياة كريمة للمواطنين، مع ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، لضمان تلبية احتياجات الأسر بشكل مناسب ومنظم.
وأوضحت عضو البرلمان، أن أهم الملفات التي ستواجه الحكومة بعد التعديل الوزاري، تتمثل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما محورين أساسيين لضمان جودة الحياة.
وأشارت الهواري، إلى أن المواطن يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار، مشددة على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، بما يمكن الأسر من العيش الكريم.
كما أكدت، أن جميع الوزارات ملتزمة بمهامها وتخصصاتها، وأن الحكومة بحاجة إلى التنسيق المستمر مع المجلس لمتابعة أداء الوزارات وتقديم الحلول العملية للقضايا الحياتية الملحة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
في سياق متصل، علقت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، على رؤيتها بشأن أبرز الملفات المطروحة على أجندة الحكومة وذلك بعد إجراء التعديل الوزاري المرتقب والذي من المقرر الإعلان عنه غدا الثلاثاء ، قائلة:" على الحكومة الجديدة أن تدعم ملفي التعليم والاقتصاد، باعتبارهما من أولويات المواطنين الأساسية.
وعن أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، أضافت" رشاد" في تصريح خاص لـ «صدى البلد» أن الملفات البرلمانية ليست بمعزل عن الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لابد أن تهتم بكل ما يتعلق باحتياجات المواطن، ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية واحتياجات الشارع المصري، مع التركيز على تقديم حلول عملية تلبي طموحات المواطنين في جميع القطاعات الحيوية.
وأكدت عضو النواب أن التعاون بين البرلمان والحكومة يعد أساسيًا لضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعالة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري الحكومة مجلس النواب الرئيس السيسي الصحة التعليم ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
حملة دولية لمواجهة إدمان التبغ والنيكوتين لحماية الأجيال الجديدة
يحتفل العالم في 31 مايو من كل عام بـ اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، وهي المناسبة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية عام 1987 بهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدخين ، وتشجيع الحكومات والمؤسسات الصحية على تعزيز إجراءات مكافحة التدخين والحد من انتشاره.
ويأتي شعار الحملة العالمية لعام 2026 تحت عنوان: «كشف أساليب الجذب – مكافحة إدمان النيكوتين والتبغ»، في إطار التركيز على الممارسات التسويقية التي تستهدف الشباب والمراهقين عبر منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية - على موقعها الرسمي - أن شركات التبغ والنيكوتين تعتمد على وسائل متنوعة لجذب المستخدمين الجدد ، من بينها النكهات الجاذبة، والتسويق الرقمي، وتصميمات العبوات الحديثة لإظهار منتجاتها بصورة أقل ضررا أو أكثر عصرية، رغم ارتباط التدخين بأمراض القلب والرئة والسرطان والجلطات والأمراض المزمنة الأخرى.
وتشير أحدث تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود نحو من 1.3 مليار مستخدم للتبغ حول العالم يعيش أغلبهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فيما يتسبب التبغ سنويا في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص، من بينهم نحو 1.6 مليون وفاة نتيجة التعرض للتدخين السلبي، ما يجعله أحد أبرز أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها عالميا.
ورغم تراجع معدلات التدخين عالميا خلال السنوات الماضية، حذرت المنظمة من تصاعد استخدام السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الحديثة بين المراهقين والشباب، وتوضح البيانات أن نحو 15 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يستخدمون السجائر الإلكترونية، إلى جانب نحو 40 مليون طفل ومراهق يستخدمون التبغ بمختلف أشكاله. بينما تشير تقديرات دولية إلى أن المراهقين في بعض الدول أكثر عرضة لاستخدام السجائر الإلكترونية بنحو تسع مرات مقارنة بالبالغين.
وتؤكد التقارير الدولية أن التدخين يفرض أعباء اقتصادية ضخمة على الدول والأسر، نتيجة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وعلاج الأمراض المرتبطة بالتبغ، فضلا عن الخسائر الناتجة عن انخفاض الإنتاجية والوفاة المبكرة. كما يؤدي الإنفاق على منتجات التبغ إلى استنزاف جزء كبير من دخول الأسر، خاصة في الدول النامية.
وفي إطار فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ لعام 2026، أطلقت منظمة الصحة العالمية سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية منذ مايو الحالي ، شملت ندوات وورش عمل دولية للتوعية بمخاطر النيكوتين والسجائر الإلكترونية، إلى جانب مبادرات «مدارس خالية من التبغ والنيكوتين» لحماية الأطفال والمراهقين من الإدمان. كما دعت المنظمة الحكومات إلى تشديد القيود على الإعلانات الخاصة بمنتجات التبغ، ورفع الضرائب عليها، وتوسيع نطاق الأماكن العامة الخالية من التدخين.
وعلى المستوى المحلى ، تواصل الدولة المصرية جهودها للحد من انتشار التدخين من خلال حملات التوعية وبرامج العلاج المجاني للإقلاع عن التدخين، إلى جانب التوسع في تطبيق قوانين منع التدخين في الأماكن العامة. كما تشارك وزارة الصحة والسكان سنويا في فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التدخين عبر تنظيم ندوات توعوية بالمستشفيات والمدارس والجامعات، وإطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر التدخين التقليدي والإلكتروني.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المدخنين في مصر يقدر بنحو 10.3 ملايين شخص فوق سن 15 عاما، فيما تبلغ نسبة المدخنين نحو 14.2% من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية، مع ارتفاع النسبة بين الرجال مقارنة بالنساء، بينما تسجل الفئة العمرية من 35 إلى 44 عاما أعلى معدلات التدخين.
كما توضح الإحصاءات أن نحو 33.5% من الأسر المصرية يوجد بها فرد مدخن واحد على الأقل، ما يزيد من معدلات التعرض للتدخين السلبي داخل المنازل، خاصة بين النساء والأطفال ، فيما يقترب متوسط إنفاق الأسرة المصرية على التدخين من 12.9 ألف جنيه سنويا، وهو ما يمثل عبئا اقتصاديا متزايدا على الأسر محدودة الدخل.
وفي السياق ذاته، نظمت وزارة الصحة والسكان خلال مايو الحالي مؤتمرا علميا بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين واليوم العالمي للربو الشعبي تحت عنوان «الطب الرئوي – آفاق 2026 وما بعدها»، بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجمعيات العلمية المتخصصة ، حيث استعرض المؤتمر جهود الدولة في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي والتدخين.
وأعلن الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، أن مبادرة «صحة الرئة» نجحت في فحص أكثر من 70 ألف مواطن عبر 32 عيادة متخصصة بمستشفيات الصدر، مؤكدا أن هذه الجهود أسهمت في خفض نسبة المدخنين في مصر ممن تزيد أعمارهم على 15 عاما إلى 14.2% خلال عام 2024 مقارنة بـ17% في عام 2022، مع استمرار توفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين.
وتتواصل الدعوات الدولية والمحلية إلى تكثيف الجهود لمواجهة إدمان التبغ والنيكوتين خاصة بين الشباب، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين التقليدي والإلكتروني، مع دعم السياسات الصحية والتشريعات الرامية إلى حماية الأجيال الجديدة والحد من انتشار الإدمان، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة واستقرارا.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية