مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر يحقق صافي أرباح بقيمة 12.6 مليار جنيه بنهاية 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أعلن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»عن تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة خلال العام الماضي، وذلك بفضل الأداء الاستثنائي لجميع قطاعات الأعمال بالمصرف.
وكشف المصرف عن نتائج أعماله السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، خلال مؤتمر صحفي، بحضور محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، وقيادات المصرف التنفيذية، حيث نجح المصرف في تحقيق معدلات أداء متميزة بالمقارنة بنفس الفترة في العام السابق له.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر: نحن سعداء بالتقدم والتطور الذي نحققه عاما بعد عام، وقد كان 2025 هو عام استمرار مسيرة التفوق الاستثنائية للمصرف، فكافة المؤشرات تظهر الصورة الكاملة للأداء المتميز للمصرف، وسط توسع في جميع قطاعات الأعمال، وخطط توسعية متتالية، ليقدم قصة نجاح حقيقية ونموذج للتميز في السوق المصري وسوق الصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص.
إجمالي أصول مصرف أبوظبي الإسلامي مصر عند 347 مليار جنيه بنهاية 2025ووفقًا للنتائج المعلنة، حققت إجمالي الأصول في مصرف أبوظبي الإسلامي نموًا بمبلغ 87 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 33% ليصل إلى 347 مليار جنيه، مقابل 260.5 مليار جنيه بنهاية 2024.
محفظة تمويلات مصرف أبوظبي الإسلامي تنمو 53% خلال 2025وحققت إجمالي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء نموًا بمبلغ 55 مليار جنيه، بنسبة زيادة 53% لتسجل159.5 مليارات جنيه، مقابل 104.4 مليار جنيه بنهاية 2024، وكذلك حققت إجمالي ودائع العملاء نموًا بمبلغ 78 مليار جنيه، بنسبة زيادة 39% لتبلغ 278 مليار جنيه، مقابل 200 مليار جنيه في ديسمبر 2024.
وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر نحو 12.6 مليار جنيه، مقابل 9.02 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه، وبنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة.
كما أعلن المصرف أنه لا يوجد لديه أي أرباح غير استثنائية، سواء كانت نتيجة فروق أسعار عملة أو صفقات غير متكررة.
وعلى صعيد معدلات النمو في الربحية، سجلت إجمالي الإيرادات مبلغ 23.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.6 مليار جنيه، بنسبة 31% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما بلغ صافي الدخل من العائد مبلغ 20.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.9 مليار جنيه، بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة.
وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 2.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 835 مليون جنيه، بنسبة 44% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس ثقة وتوقعات المساهمين والمستثمرين بالمصرف.
وتعكس قوة نتائج مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر خلال عام 2025 معدلات الكفاءة العالية من حيث الأداء، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 44%، وسجلت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 17.2% بنسبة تحسن 0.19%-، وبلغ معيار كفاية رأس المال 19.44%.
وبالتزامن مع النتائج المالية القوية، تمكن المصرف من اقتناص 45 جائزة مرموقة لعام 2025 من مؤسسات مالية دولية وإقليمية كبرى، ليُتوَّج من جديد بلقب أفضل وأكبر بنك إسلامي في مصر لعام 2025، تأكيدًا على مسيرته المليئة بالإنجازات، التي تحكي قصة تميّز متجددة كل عام.
كما استطاع المصرف أن يعزز مكانته بالسوق كأفضل بنك إسلامي في مصر للعام الثامن على التوالي من مجلة «جلوبال فينانس» العالمية، كذلك حصد المصرف 6 جوائز دولية كأفضل بنك إسلامي مستدام، ويواصل المصرف خطته للتوسع من خلال الخدمات الجديدة وشبكة الفروع والتي بلغت 75 فرعًا بالقاهرة والمحافظات.
اقرأ أيضاًالرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: قدرتنا تكمن في الجمع بين الخبرات المصرفية العميقة والخدمات المبتكرة
بنسبة 6%.. توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال 2026
تشمل 80 فرعا.. مصرف أبوظبي الإسلامي يكشف خطته التوسعية في مصر خلال 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبوظبي الإسلامي مصر أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي صافي الأرباح محمد على مصرف أبوظبي مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبو ظبی الإسلامی مصرف أبوظبی الإسلامی ملیار جنیه بنهایة بزیادة قدرها
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية