خاص| توقعات بترشيح عمرو السنباطي وزيرا للشباب والرياضة ودمج وزارتي التعاون الدولي والخارجية
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
كشفت مصادر خاصة لـ «الأسبوع»، تفاصيل جديدة حول التعديل الوزاري المرتقب خلال الساعات المقبلة.
رجحت المصادر ترشيح عمرو السنباطي، لوزارة الشباب والرياضة، والذي كان مرشحا عن حزب مستقبل وطن خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث دخل السنباطي السباق الوزاري خلال الساعات الماضية.
كما أكدت المصادر لـ «الأسبوع» أنه سيتم دمج وزارتي الخارجية والهجرة والتعاون الدولي.
ولمن لا يعرف السنباطي، فهو الرئيس الحالي لنادي هليوبوليس، وله باع طويل فى العمل العام وخدمة المجتمع، ولديه العديد من الخبرات الإدارية الكبيرة.
ويتميز عمرو السنباطي بأن لديه رؤية اقتصادية باهرة ومشرفة داخلياً وخارجياً.
تفاصيل التعديل الوزاري المرتقبوكانت علمتِ «الأسبوع» أن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتمالية توليه منصبًا وزاريًّا في التشكيل الجديد.
يُذكر أن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، كان يشغل منصب مدير أمن الجيزة سابقًا.
وكان الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كشف عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وكان الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كشف عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدا، الثلاثاء، لمناقشة التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ووفقًا لمصادر «الأسبوع»، من المتوقع أن تُعرض التعديلات الوزارية المرتقبة على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، طبقًا للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويجب عرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من صدوره، وإلا تُعرض على المجلس عند أول انعقاد له، وفي حالة رفض المجلس للقرار بأغلبية أعضائه، تُعَد الحكومة مستقيلة».
كما أوضحت مصادر لـ «الأسبوع» أن الحكومة الجديدة ستظل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع تغيير نحو 10 وزراء فقط.
ويكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، ويختار أعضاء الحكومة ويضع برنامجها الذي يُعرض على مجلس النواب خلال 30 يومًا من تشكيلها، للحصول على ثقة الأغلبية.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي يشغل رئاسة مجلس الوزراء منذ 7 يونيو 2018، وأعيد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الرئاسة لعام 2024، وقد شهدت حكومته تعديلات وزارية متكررة لتعزيز التركيز على الأولويات الاقتصادية والتنموية.
اقرأ أيضاً10 وزراء جدد.. «الأسبوع» تنفرد بنشر أبرز ملامح الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي
(خاص).. ترجيح استمرار علاء فاروق وزيرا للزراعة ضمن الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعديل الوزاري عمرو السنباطي موعد التعديل الوزاري الجديد الدکتور مصطفى مدبولی التعدیل الوزاری الحکومة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو