بورصة مسقط تتصدر البورصات العربية الصاعدة بنهاية الربع الثالث 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
تصدرت بورصة مسقط الأسواق الصاعدة بارتفاع قدره 15.12% في نهاية الربع الثالث من عام 2025، نتيجة تحسن نشاط تداول قطاعي الخدمات والصناعة، إضافة إلى مؤشر القطاع المالي الذي استحوذ على الحصة الأكبر في البورصة من حيث التوزيع النسبي لإجمالي قيمة التداول، وفق النشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي.
وأوضحت النشرة أنه على الرغم من التطورات المتسارعة على الصعيدين التجاري والجيوسياسي عالميا، أنهت معظم الأسواق المالية العربية تعاملاتها خلال الربع الثالث من عام 2025 على ارتفاع، وذلك بعد فترة من التقلبات التي انعكست بوضوح على اتجاهات مؤشرات الأداء ومستويات السيولة.
ووفقا للنشرة، شهد أداء مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية تحسنا خلال الربع الثالث من عام 2025؛ حيث سجلت اثنتا عشرة بورصة ارتفاعا نتيجة تحسن الأداء في عدد من القطاعات، مثل الخدمات، والبنوك، والخدمات المالية، والاتصالات، والسلع الرأسمالية. في المقابل، شهدت ثلاث بورصات أخرى تراجعا في نهاية الفترة بسبب انخفاض أداء قطاعات النقل، والطاقة، والتأمين، والعقارات.
وتصدرت بورصة مسقط الأسواق الصاعدة بارتفاع بلغ 15.12 في المائة، تلتها البورصة المصرية بنحو 11.60 في المائة. كما شهدت بورصات عمّان وتونس والكويت ارتفاعا بنسب بلغت 9.21 و7.14 و4.03 في المائة على التوالي، فيما شهدت بورصات أبوظبي والجزائر والبحرين تحسنا بأقل من واحد في المائة. في المقابل، انخفضت مؤشرات الأداء في بورصات العراق وفلسطين وبيروت بنحو 0.24 و3.93 و11.01 في المائة على التوالي.
القيمة السوقية
وبينت النشرة أن القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية شهدت مكاسب في نهاية الربع الثالث من عام 2025 بنحو 90.97 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 2.16 في المائة، لتبلغ نحو 4312.52 مليار دولار أمريكي مقارنة بنحو 4221.54 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني من عام 2025. وأعزى التقرير هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع القيمة السوقية في السوق المالية السعودية بنحو 51.21 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2025؛ حيث تمثل هذه السوق حوالي 57.61 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية، وشهدت معظم البورصات العربية الأخرى تحسنا في مؤشرات القيمة السوقية خلال الربع الثالث من عام 2025؛ حيث سجلت اثنتا عشرة بورصة عربية ارتفاعا، مقابل تراجع ثلاث بورصات أخرى.
وسجلت السوق المالية السعودية أعلى زيادة في القيمة السوقية بنحو 51.214 مليار دولار أمريكي، تلتها بورصة قطر بنحو 7.69 مليار دولار أمريكي، ثم بورصات الكويت ومصر والدار البيضاء ومسقط بقيم تراوحت بين 6.79 و5.88 مليار دولار أمريكي. كما سجلت بورصات أبوظبي وعمّان والعراق ارتفاعا بنحو 4.61 و3.11 و1.05 مليار دولار على التوالي، فيما شهدت بورصات تونس والبحرين ودبي تحسنا بقيم بلغت 829 و45 و29 مليون دولار على التوالي.
في المقابل، شهدت ثلاث بورصات أخرى تراجعا في قيمتها السوقية؛ حيث سجلت بورصات فلسطين والجزائر وبيروت انخفاضا بقيم بلغت 113 و246 و2588 مليون دولار أمريكي، على التوالي.
وعلى صعيد ترتيب الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية، تصدرت السوق المالية السعودية الترتيب في نهاية الربع الثالث من عام 2025 بقيمة بلغت نحو 2484.3 مليار دولار أمريكي، يليها سوق أبوظبي بنحو 847.03 مليار دولار أمريكي.
كما سجلت بورصات دبي وقطر والكويت والدار البيضاء قيما سوقية تراوحت بين 271.07 و111.11 مليار دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة مسقط 79.31 مليار دولار أمريكي، وبورصة فلسطين 4.55 مليار دولار أمريكي، ومثلت القيمة السوقية لأسواق السعودية وأبوظبي ودبي وقطر والكويت مجتمعة نحو 91.75 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية.
قيمة التداولات
وحسب النشرة، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الربع الثالث من عام 2025 لتبلغ نحو 252.20 مليار دولار أمريكي، مسجلة تحسنا بنحو 21.81 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيم التداولات في ثلاث عشرة بورصة عربية خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني من عام 2025؛ حيث سجلت قيمة التداولات في البورصة المصرية أعلى الارتفاعات بحوالي 17.30 مليار دولار أمريكي، تلتها بورصات الكويت ومسقط والدار البيضاء ودبي بنحو 2.67 و2.65 و2.18 و1.15 مليار دولار أمريكي على التوالي.
وشهدت بورصات عمّان والسعودية والعراق وتونس تحسنا بنحو 220.9 و138 و57.4 و18.4 مليون دولار على التوالي، فيما سجلت بورصات بيروت وفلسطين والجزائر والبحرين تحسنا تراوح بين 10.2 و3.5 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، سجلت بورصتان عربيتان تراجعا على مستوى قيمة الأسهم المتداولة في نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني من عام 2025؛ حيث شهدت بورصة قطر انخفاضا بنحو 315 مليون دولار أمريكي، بينما سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفاضا بنحو 4.30 مليار دولار، وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق مصر والسعودية والكويت وأبوظبي ودبي وقطر نحو 95.53% من إجمالي قيمة التداولات، وبلغت حصة البورصة المصرية نحو 35.38% من إجمالي قيمة التداول المسجلة خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد مساهمة الأسواق المالية العربية في التغير الربع سنوي في قيمة التداول، كان ارتفاع البورصة المصرية هو الأكبر مساهمة بنسبة 7.51%، مدعوما بارتفاع نشاط السيولة في عدد من القطاعات، أهمها الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 7.5 و11 في المائة. في المقابل، سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى مساهمة في الانخفاض في التغير الربع سنوي في قيمة التداول بنسبة 1.87 في المائة، نتيجة تراجع أداء قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية بنحو 5.27 و7.19 و11.36 في المائة، على التوالي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من عام 2025 الأسواق المالیة العربیة الربع الثانی من عام 2025 ملیار دولار أمریکی البورصة المصریة القیمة السوقیة قیمة التداول ملیون دولار سجلت بورصات على التوالی بورصة مسقط فی المقابل فی المائة من إجمالی حیث سجلت
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو