جنايات الأقصر تقضي بالسجن 3 سنوات لجزار يبيع لحم حمير للمواطنين بأرمنت
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في واقعة مختلفة من نوعها بمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أقدم جزار على ذبح حمار في بلدته وقام ببيع لحومه للمواطنين على إنه لحم بلدى، وتم اكتشاف جريمته بحق الأهالى وتقديمه للعدالة، وفى هذا الصدد قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار مهاب عبد الغفار، وعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف وعلى مصطفى صبرى، بالسجن 3 سنوات بحق المتهم في تلك القضية بعد ضبطه وإحالته للمحاكمة الجنائية.
وقد بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى رجال المباحث بمركز شرطة أرمنت غرب الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بقيام جزار بسرقة حمار وذبحه خلسة في جنح الليل وعرضه أمام المواطنين لبيعه وسط اللحوم البلدية، وعلى الفور تم إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة وتبين أن المتهم قام بذبح الحمار وتخلص من الرأس والذيل وباقي الأجزاء في مقلب للقمامة بمدينة أرمنت.
وبإعداد الأكمنة اللازمة نجح رجال المباحث بأرمنت في القبض على المتهم وبحوزته جوال بلاستيكي بداخله كمية من اللحوم، وبمواجهته بالواقعة اعترف بإرتكابها وأرشد رجال الشرطة عن مكان التخلص من باقي أجزاء الحمار، وتقرر عرض اللحوم على الطب البيطرى لفحصها والتأكد من اللحوم.
فحص اللحوم من الطب البيطرى وضبط 30 كيلو لحوم متغيرة الخواص تعود لفصيلة خيليةوعلى الفور تم إخطار رجال الطب البيطرى بالواقعة لفحص اللحوم في محل الجزارة، وأثبت التقرير الفني للطب البيطرى وجود 30 كيلو لحوم متغيرة الخواص وتفوح منها رائحة كريهة وتم التأكد من الفحص إنها تعود لفصيلة خيلية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتضر بالصحة العامة للمواطنين، وبعرض الواقعة على النيابة أمر المستشار أحمد صلاح الدين المحامى العام لنيابات الأقصر، الذي أمر بإحالة المتهم للمحاكمة لإتهامه بقتل دابة ركوب – حمار – عمداً، وحيازة سلاح أبيض والشروع في بيع لحوم فاسدة ومغشوشة للمواطنين، وبعرضه على محكمة جنايات الأقصر أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأقصر اخبار اليوم اخبار الأقصر جنايات الأقصر اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية