مصادر: توقعات باستمرار «كجوك» لوزارة المالية وتوليه منصبا جديدا في التعديل الوزاري المرتقب
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
علمت «الأسبوع» من مصادر خاصة أنه يتوقع تجديد الثقة في الدكتور أحمد كجوك وتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى استمراره وزيرا للمالية في التعديل الوزاري الجديد لحكومة مصطفي مدبولي.
وأشارت مصادر موثوقة إلى اقتراب وليد جمال الدين من تولي حقيبة «الصناعة»، وترشيح عمرو السنباطي لتولي وزارة الشباب والرياضة، وتداول اسم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في التشكيل الجديد لوزارة مدبولي.
وأفادت المصادر بأن التشكيل الجديد لحكومة مصطفي مدبولي سيشهد تغيير 10 وزراء مع استحداث وزارة الإعلام، ودمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية، ونقل ملف «التخطيط» لأحدى وزارات المجموعة الاقتصادية.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تُعرض التعديلات الوزارية المرتقبة على مجلس النواب غدا الثلاثاء، طبقًا للمادة 147 من الدستور، والتي تنص على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويجب عرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من صدوره، وفي حالة رفض المجلس للقرار بأغلبية أعضائه، تُعَد الحكومة مستقيله».
اقرأ أيضاً«مصادر» ترجح استمرار محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم في التعديل الوزاري الجديد
خاص| عبد العزيز قنصوه والسيد قنديل أبرز المرشحين لوزارة التعليم العالي
خاص| توقعات بدمج وزارة التعاون الدولي مع الخارجية.. وترشيح عمرو السنباطي وزيرًا للشباب والرياضة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد كجوك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزارة الإعلام وزارة التعاون الدولي وزارة الخارجية وزارة الشباب والرياضة وزارة المالية وزارة مدبولي
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية