وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في إطار مشاركة مصر في المؤتمر الأفريقي للتعدين "إندابا 2026"، ألقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة مسجلة في افتتاح جلسة الترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري. وأشار الوزير إلى أن مصر تنظر إلى التعدين باعتباره ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعة، من خلال المحور الثالث من استراتيجية الوزارة الهادف إلى إطلاق إمكانات قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من نحو 1% إلى 6%.
واستعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية الأخيرة لإرساء إطار جاذب للاستثمار التعديني ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا على الاهتمام بوضع سياسات مالية واضحة للمستثمرين، وتحديث البيانات الجيولوجية، وتيسير إصدار التراخيص، ودمج التعدين في خطط الصناعة لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي.
وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" في يونيو 2025، وفر لها استقلالًا ماليًا وإداريًا وصلاحيات أوسع لتنظيم أنشطة الاستكشاف والاستغلال ودعم توطين الصناعات التعدينية وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات.
كما لفت إلى تبني مصر نموذج جديد تنافسي لاستغلال المعادن بما يعزز جذب الاستثمار في مجال التعدين مضيفًا أن الحوافز الجديدة تتضمن خفض التكاليف المبدئية بتقليل الرسوم السنوية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمعدات، وإتاحة خيارات ترخيص مرنة، وتراخيص استطلاع للمستثمرين في المراحل المبكرة.
وأشار إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية وتنفيذ أول مسح جيوفيزيائي جوي على مستوى مصر منذ أكثر من أربعة عقود بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وتقليل مخاطر الاستثمار في استكشاف الذهب والمعادن.
كما أعلن الوزير أن مصر تعتزم إطلاق بوابة رقمية للاستثمار التعديني خلال الربع الثاني من العام الجاري، تتيح للمستثمرين الاطلاع على المناطق المتاحة واستكمال إجراءات التراخيص والتعاقدات إلكترونيًا، إلى جانب العمل على منصة موحدة لتتبع التراخيص وتبسيط الإجراءات وإتاحة بيانات مركزية عن الفرص التعدينية.
وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف إطلاق الإمكانات التعدينية وربط التوسع التعديني بالتنمية الصناعية وتعزيز الصادرات، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه استعرض الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية خلال الجلسة مزايا ومقومات الاستثمار في قطاع التعدين المصري والفرص الواعدة والمتنوعة أمام المستثمرين في ضوء نجاح تهيئة بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين المصري .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول وزارة البترول التعدين النفط قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
وليد فاروق: ارتفاع أسعار الذهب والطاقة وسعر الصرف وراء زيادة تكاليف التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إنّ رفع مصنعيات الذهب ستكون له تداعيات سلبية على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الركود أو تباطؤ المبيعات التي يشهدها السوق حاليًا نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة 3 مرات خلال نحو عام ونصف أسهم في تراجع معدلات الادخار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية بفعل صعود الأوقية عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 850 جنيهًا منذ يناير 2024، وبنحو 3000 جنيه منذ يناير 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن شركات الذهب رفعت المصنعيات بنحو 30 جنيهًا لعيار 21 و60 جنيهًا لعيار 18 نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومنها الطاقة وسعر الصرف وأسعار الذهب والاعتماد على بعض المكونات المستوردة.
وأوضح فاروق أن ارتفاع أسعار الذهب يفرض زيادة قيمة المصنعية بسبب ارتفاع تكلفة الفاقد أو الهالك خلال عملية التصنيع، لافتًا إلى أن كيلو الذهب يفقد نحو 3 جرامات أثناء تصنيع المشغولات، وهو ما ينعكس على قيمة المصنعية.
وأضاف أن مصنعية عيار 18 تكون أعلى من مصنعية عيار 21 بسبب ارتفاع نسبة الفاقد خلال التصنيع، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين قرار شركات الذهب بزيادة المصنعيات وبين القرار الصادر عن مصلحة الضرائب والمتعلق بمتوسطات المصنعية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأشار فاروق إلى أن البروتوكول المطبق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب منذ عام 2016 ليس قرارًا جديدًا ولا يتعلق برفع المصنعية، وإنما يحدد الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية.
وأوضح أن متوسطات المصنعية ترتفع سنويًا بنسبة 10% لأغراض حساب الضريبة فقط، ما يرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى 9 جنيهات تقريبًا، وعلى عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن القرار لا يعني تحميل المستهلك قيمة المصنعية المحددة في البروتوكول، وأن متوسط المصنعية الفعلي في السوق المصرية للمنتجات المحلية يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا بعد الزيادات الأخيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو