استئناف إصدار تأشيرات العمرة عقب توفيق أوضاع الوكلاء السعوديين -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
عادت تأشيرات العمرة إلى الإصدار مجددًا بعد توقف استمر لأكثر من 10 أيام، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الحج والعمرة السعودية لبعض الوكلاء لتوفيق أوضاعهم الفنية والإجرائية على منصة "نسك".
وقال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التوقف كان مؤقتًا وجزئيًا، وجاء نتيجة ملاحظات تتعلق بمؤشرات الأداء الخاصة بعدد من الوكلاء السعوديين، مؤكدًا أن الوزارة منحتهم مهلة محددة لتصحيح الأخطاء، قبل السماح لهم بالعودة لمزاولة نشاطهم بشكل طبيعي.
وأوضح "عابد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن منصة "نسك" تعتمد نظام تقييم بالألوان لمتابعة أداء الوكلاء، إذ يشير اللون الأحمر إلى وجود قصور يستوجب الإيقاف المؤقت، بينما يعكس اللون البرتقالي إشغالًا متوسطًا، ويؤكد اللون الأخضر انتظام العمل دون ملاحظات، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تراعي طبيعة البرامج المقدمة سواء كانت اقتصادية أو جماعية أو برامج مميزة مرتفعة التكلفة.
وأشار إلى أن بعض الوكلاء واجهوا مشكلات فنية نتيجة عدم الإلمام الكامل بآليات التعامل مع المنصة، مثل: إدخال بيانات غير مكتملة أو تسجيل رحلات فردية بالمخالفة للضوابط، ما أدى إلى تصنيفهم ضمن الفئة الحمراء وإيقافهم مؤقتًا.
وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات المصرية المتضررة تعاملت مع الموقف من خلال "عقد التضامن" بين شركات السياحة، وهو إجراء قانوني معتمد يضمن عدم تعطل مصالح الشركات أو الإضرار بالمعتمرين، ويتم العمل به بالتنسيق مع وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والبنوك المعنية.
وشدد محمد عابد، في ختام تصريحاته، على أن الإقبال على عمرة رمضان يسير بمعدلاته الطبيعية، كما هو معتاد سنويًا، موضحًا أن أكثر البرامج طلبًا هي الرحلات التي تمتد من 15 يومًا وحتى نهاية الشهر، وأن غالبية الشركات أصدرت بالفعل تأشيرات رمضان بعد عودة العمل بشكل منتظم.
اقرأ أيضًا:
وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة
اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تأشيرات العمرة محمد عابد رحلات العمرة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
25 18 الرطوبة: 33% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التعديل الوزاري إيران وأمريكا مسلسلات رمضان 2026 الطقس اتفاق غزة دولة التلاوة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 تأشيرات العمرة محمد عابد رحلات العمرة مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر أخبار المحافظات تأشیرات العمرة شرکات السیاحة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو