ما قصة الدولار العراقي في الجيب الأمريكي؟؟
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
9 فبراير، 2026
بغداد/المسلة:
داود هاشم
ما صحة مقولة دينارنا اقوى من دولارهم؟
هل دينارنا اقوى بدون سيادة اقتصادية وسياسية ؟
لعل الكثير من المتابعين للشأن السياسي لايجد تبرير واضح لاسباب انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الاسد
ذهب البعض بتسجيل ذلك انتصاراً سياسيا يعبر عن حكمة وقوة الحكومة الحالية واخر ذهب لاسباب تخوف القوات الأمريكية من الردع الإيراني في حال نشوب معركة قادمة
في حين ذهب آخرون إلى تفسيرات غير منطقية لا تستند إلى اي وقائع ملموسة،
الحقيقة غير المشخصة ان امريكا استخدمت سلاح القوة الناعمة بنهجها ستراتيجية جديدة فبعد انتهائها من تنفيذ حادثة اغتيال المطار في 2020/1/2 وايصال رسالتها الترويضية بامكانية وصولها لمن تريد ، ترويض اعتمد التلويح بعصى الاغتيال الجسدي لتتحول بعدها إلى مرحلة وسيناريو وستراتيجية جديدة تعتمد التلويح بعصى الاغتيال الاقتصادي للعراق منهجية انطلقت مع نهاية عهد حكومة الكاظمي ونُفذت حرفيا مع بداية حكم السوداني حين قننت مبيعات الدولار وأحكمت عمليات رفد المركزي العراقي بمبيعات الدولار النقدي حيث بلغ سعر السوق السوداء 1720 دينار للدولار الواحد
بانخفاض مبيعات المركزي اليومية إلى 80 مليون دولار مقارنة مع اليوم حوالي (300-350) مليون يوميا ، رسائل واضحة لاجبار الحكومة والطبقة السياسية على قبول الرضوخ والانصياع لقبول الأجندة الأمريكية في المشهد السياسي العراقي اعقب ذلك الرضوخ معاقبة وايقاف العديد من البنوك التي يعتقد انها تهرب الدولار مع فرض شروط على التحويلات اجراءات ان استمرت حينها تعطل الحكومة من امكانية الحصول على الدينار لاغراض تنفيذ الموازنة بسبب انخفاض مبيعات دولار النفط !!
حزم الإخضاع الأمريكي تلك نجحت إلى حد كبير بتحقيق مستويات خضوع وخنوع فاق توقعات الاميركان انفسهم اثمرت نتائجها عن سلسلة تراجعات عراقية فقد توقف قصف السفارات والقواعد الأمريكية ومصالحها وصولا إلى تعطيل قانون الحشد الشعبي وصولا إلى تحييد سلاح المقاومة في معركة الاثني عشر يوما بين ايران والكيان إلى الموقف المحايد من معركة اسقاط نظام الاسد ؟
سلاسل واحداث سياسية في ساحة الشرق الأوسط كانت تستدعي مواقف وردات فعل متوقعة من الداخل العراقي مقارنة بما سبق قد تم تعطيلها من خلال رسائل مرسلة سابقا معتمدة على التصفية الجسدية بطائرات مسيرة ومسك رقبة الدولار العراقي بالجيب الأمريكي الذي كان بامكانه ومازال له ان يسقط اي حكومة بل قد ينال حياة النظام السياسي برمته ان توقفت أميركا عن تعزيز الحوالات الخارجية وتعطيل حصول المركزي على مبيعاته بالدولار/ الدينار
للأسباب انفاً بعد ان بات مصير الاقتصاد العراقي متحكم به أميركيا فإطلاق الضوء الاخضر لبدء انفلات السوق السوداء وعواقبه ببلوغ سعر الصرف 3000 دينار للدولار وارتداد ذلك على ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم التي تقود إلى فقر قد يقلب ويفجر الشارع على اقوى الحكومات سيناريو اقتصادي باتت أميركا لاتحتاج معه لقاعدة عين الاسد او غيرها لغرض فرض هيمنتها وإملاءاتها على الساحة السياسية سواء بتشكيل او تمرير الحكومات او الاعتراض عليها او حتى اسقاطها دون اطلاق رصاصة واحدة ما أفضى إلى خفض مستوى السيادة الوطنية العراقية التي يتبجح بها علينا العديد بعد ان تم اعادة تشكيل المشهد السياسي العراقي بمتحكم أمريكي رئيسي وحيد لا ينافسه اي نفوذ آخر بالمنطقة ، مشهد يترجم انحسار كافة ادوار اللاعبين الاخرين لصالح سياسة ترامب المتهورة التي لن تحتاج إلى المزيد من التلويح بعد التلويح سلاح الاغتيالات والانتهاء بالسلاح الدولاري الأكثر قسوة وأهمية الذي يمكن ان يغير المعادلة السياسية بالعراق دون اراقة دماء او تكبد خسارة مادية او بشرية وباتت مسألة تعطيل تشكيل الحكومة او الاعتراض عليها او اسقاطها خيارات مرهونة دولاريا.
واخيرا مازلت لأفهم مقولة الفطاحل مستشاري السيد رئيس الوزراء دينارنا اقوى من الدولار بعد خسارتنا لسيادة القرار الاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران