مشاركة 11 من موظفي المؤسسات التعليمية الخاصة في اللقاء السنوي لـ"التعليم"
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم ممثلةً بالمديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، الإثنين، لقاءها السنوي الثاني لمنتسبيها، والذي استهدف 117 موظفًا بمختلف تقسيماتها، تحت رعاية الدكتورة خديجة بنت علي السلامية المديرة العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، بحضور مديري الدوائر، ورؤساء الأقسام، وموظفي المديرية، وذلك في قاعة خصب بديوان عام الوزارة.
وتضمن اللقاء عرضًا لإنجازات أقسام المديرية وهي متابعة المدارس الخاصة المطبقة لبرنامج التربية الخاصة لاستكمال إجراءات شراء خدمة اضطراب طيف التوحد، وإعداد قاعدة بيانات منظمة للضمانات المصرفية ومتابعتها حسب إكمالها للفترة المحددة باللائحة التنظيمية "3 سنوات"، ومراجعة دليل الموجهات الاسترشادية للإدارة المدرسية في المدارس الخاصة للتعليم المبكر، وتنفيذ زيارات إشرافية فنية مركزية في سبع محافظات تعليمية، وتطبيق البرنامج المهني المعتمد حديثا في مدرسة BTEC الشموخ الدولية، ومدرستين في مرحلة استكمال الإجراءات، وعقد تسع لقاءات توعوية عن البرامج التعليمية الدولية من بينها استضافات إذاعية وورش تطبيقية، والمشاركة في إصدار الكتاب السنوي للإحصاءات التعليمية بالتعاون مع دائرة الإحصاء والمعلومات، وتطبيق برنامج الخدمات الرقمية لإدارة نظام الجودة بالقسم، وحلقات نقاشية، وجلسة حوارية للإعداد والتحضير لمختبر الاستثمار، وزيادة عدد التعيينات في وظيفة مشرف أمن وسلامة مدرسية بالمدارس الخاصة، وقيام المدارس الخاصة بتحديد المخاطر عن طريق سجل تقييم المخاطر المعتمد من الوزارة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وتحديثها عبر نظام (SharePoint)، وإعداد كشف شامل للمراسلات الهامة، ورقمنه عمليات المكتب (استمارة الزيارات، استمارة استثناء الطلبة، استمارة الشكاوي)، وتذليل التحديات التي تواجه المدارس الدولية بلقاء سفراء الدول التابعة لها تلك المدارس.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز