غرق قارب مهاجرين قبالة ليبيا يودي بحياة 53 شخصًا
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- أعلن فرع روما للمنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين، عن “وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجرا، بينهم رضيعان، إثر غرق قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا، عند انقلابه وهو يقل 55 شخصا”.
ووفقا لـ (آكي نيوز)، أكدت المنظمة إنقاذ امرأتين نيجيريتين خلال عملية بحث وإنقاذ نفذتها السلطات الليبية، أشارتا الى أن القارب المطاطي الذي كان يقلهن مع مهاجرين ولاجئين أفارقة، انطلق من مدينة الزاوية الليبية لكنه غرق بعد 6 ساعات من ابحاره بسبب تسرب مياه البحر الى داخله.
ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فقد اختفى أكثر من 1300 مهاجر في منطقة وسط المتوسط عام 2025، بينما يرفع غرق السفينة الأخير عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا على هذا الطريق هذا العام إلى 484 على الأقل.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.