تعاون بين النيابة العامة والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال إلكترونيا
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز آليات حماية الطفل وتفعيل التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المستحدثة، وفي ضوء ما تلاحظ للنيابة العامة من إساءة استخدام بعض الأطفال للأجهزة الذكية، بما قد يعرضهم عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوقوع ضحايا لجرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي؛ فقد شرع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، التابع لإدارة التفتيش القضائي، في التعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، أحد أبرز الكيانات الدولية المتخصصة في تلقي ورصد وتحليل البلاغات المتعلقة بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال المتداول عبر المنصات الإلكترونية.
ويختص المركز بتلقي البلاغات من الشركات العالمية مقدمة الخدمات الرقمية ومن جهات إنفاذ القانون بمختلف الدول، وتحليلها واستخلاص بياناتها الفنية دعمًا للتحقيقات الجنائية. وقد بلغ عدد البلاغات المعلن عنها من قِبله حتى عام ٢٠٢٤ نحو عشرين مليون بلاغ على مستوى العالم، تتعلق بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وفي إطار هذا التعاون، تلقى مكتب حماية الطفل عددًا من البلاغات بشأن محتوى رقمي يُشتبه في انطوائه على انتهاك جنسي للأطفال، فتم فحصها فنيًّا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيالها، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال الضحايا.
ومن بين تلك الوقائع، بلاغ تضمن محادثات عبر أحد تطبيقات التعارف بين شخص بالغ وطفل بقصد استدراجه واستغلاله جنسيًا؛ حيث جرى تحديد هوية المتهم وضبطه، وصدر قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، عقب إقراره بالواقعة.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في دعم منظومة حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، وتهيب بالأسر المصرية ضرورة متابعة استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع يُشتبه في انطوائها على استغلال أو انتهاك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام مكتب حماية الطفل حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
كشف ملابسات العثور على رضيع حديث الولادة وسط القمامة بالشرقية
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، في كشف ملابسات واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل القمامة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد العثور على طفل رضيع ملقى وسط القمامة بمدينة أولاد صقر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والجهات المختصة إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة، والوقوف على ملابسات الواقعة.
وتبين من المعاينة الأولية أن الطفل حديث الولادة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات وسؤال شهود العيان وفحص محيط مكان العثور على الطفل.
وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط المباحث بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها، حيث قام فريق البحث بفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الطفل، وتتبع خط سير المشتبه بهم، إلى جانب مراجعة عدد من التحريات والمعلومات التي ساعدت في تحديد هوية المتورطين.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية سيدتين يشتبه في تورطهما بالواقعة، بعدما تبين من الفحص ومراجعة كاميرات المراقبة أن إحداهما كانت ترتدي نقابًا وبرفقتها أخرى، وقامتا بترك الطفل بمكان العثور عليه ثم غادرتا الموقع.
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدتين، وتبين أن إحداهما تبلغ من العمر 28 عامًا ربة منزل، والأخرى والدتها وتبلغ من العمر 52 عامًا ربة منزل، وتقيمان بمحافظة الدقهلية.
وكشفت التحريات أن السيدة الأولى أنجبت الطفل من علاقة غير شرعية مع شخص يبلغ من العمر 70 عامًا، يعمل موظفًا بالمعاش، وذلك خلال فترة حبس زوجها على ذمة إحدى قضايا المخدرات، مقابل قيام المتهم الثالث بالإنفاق عليها ماديًا.
وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا عقب ولادة الطفل مباشرة على التخلص منه خشية افتضاح الواقعة، حيث تم لاحقًا ضبط المتهم الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1561 لسنة 2026 إداري مركز شرطة أولاد صقر، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت نقل الطفل إلى حضانة الأطفال بمستشفى أولاد صقر المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، والاطمئنان على حالته الصحية.
كما قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال التحريات وبيان ملابسات الواقعة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.